الرئيسية / أخبار / بعد أن أفرجت عنه إيطاليا وفشل مصر في تسلُّمه.. محمد محسوب ينفى حمله الجنسية الإيطالية، ويطالب أصحاب الادعاء بالدليل

بعد أن أفرجت عنه إيطاليا وفشل مصر في تسلُّمه.. محمد محسوب ينفى حمله الجنسية الإيطالية، ويطالب أصحاب الادعاء بالدليل

بعد أن أفرجت عنه إيطاليا وفشل مصر في تسلُّمه.. محمد محسوب ينفى حمله الجنسية الإيطالية، ويطالب أصحاب الادعاء بالدليل بعد أن أفرجت عنه إيطاليا وفشل مصر في تسلُّمه، نفى الوزير السابق في حكومة الرئيس محمد مرسي ، حمله الجنسية الإيطالية، ويطالب أصحاب الادعاء بالدليل الأكثر قراءة منع غزو قطر في اللحظة الأخيرة، ومحمد بن سلمان لجأ إلى اعتقالات الريتز كارلتون بعدما فشلت الخطة.. The Intercept يكشف سر إقالة ترمب لتيلرسون بعضهم يبني ملاجئ آمنة، وآخرون يفكرون في تشييد مستعمرات على المريخ.. مشاريع أثرياء التكنولوجيا للهرب بعد نهاية العالم عقد ضخم مع الجيش السعودي يفتح النار على شركة استشارات بريطانية

بعد أن أفرجت عنه إيطاليا وفشل الخارجية المصرية في تسلُّمه، نفى الوزير السابق في حكومة الرئيس محمد مرسي ، حمله الجنسية الإيطالية، ويطالب أصحاب الادعاء بالدليل

نفى الدكتور محمد محسوب، الوزير السابق في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ما أشيع عن أنه يحمل الجنسية الإيطالية؛ وأن هذا ما دفع سلطات روما إلى الإفراج عنه بُعيد توقيفه في أحد الفنادق جنوب البلاد.

وقال محسوب في اتصال هاتفي مع «عربي بوست»، من إيطاليا، إنه لا يحمل الجنسية الإيطالية، وطالب أيَّ جهة تدَّعي ذلك، بأن تُخرج ما لديها من أدلة على ذلك، موجِّهاً الشكر لكل الداعمين الذين تضامنوا معه حتى تم الإفراج عنه.

وكانت السلطات الإيطالية أطلقت سراح وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، بعد احتجازه نحو 20 ساعة قرب مدينة كاتانيا.

وبعد إفراج السلطات الإيطالية عنه، نشر محسوب تغريدة على حسابه بـ»تويتر»، قدَّم فيها الشكر لكل من دعمه وتضامن معه، بقوله: «أُقبّل كل يد ارتفعت بالدعاء وكل قلب لهج بمشاعر الود»، مؤكداً أنه لن يتخلى عن «القضايا العادلة».

وجاء توقيف «محسوب»، لدى وصوله إلى مطار كاتانيا (جزيرة صقلية أقصى الجنوب)، الأربعاء 1 أغسطس/آب 2018، بناءً على نشرة من الشرطة الدولية (الإنتربول)، استناداً إلى نشرة مقدَّمة من مصر تتضمن تهماً جنائية بحق الوزير الأسبق.

وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي، لخميس 2 أغسطس/آب 2018، إن «طلب التسليم لم يكن من الممكن تطبيقه على محسوب».

ومساء الأربعاء، أعلن «محسوب»، على «تويتر»، توقيفه من قِبل الشرطة الإيطالية، بطلب من السلطات المصرية لتسليمه إليها.

ولفت إلى أنه يواجه تهماً في مصر، وصفها بـ»الملفقة»؛ كـ»النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة».

يُذكر أن مصر وإيطاليا لا ترتبطان باتفاقية تسليم؛ علماً أن الدستور الإيطالي يحظر -حسب المادتين 26 و10- تسليم المدانين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام.

وفور إعلان «محسوب» خبر احتجازه في إيطاليا، تفاعل سياسيون وإعلاميون وناشطون مع الخبر، ودعوا إلى إطلاق سراحه فوراً وعدم تسليمه إلى مصر؛ لما يشكله ذلك من خطورة على حياته.

وقال الكاتب الصحافي وائل قنديل على «تويتر»: «الشرطة الإيطالية تحتجز الدكتور محمد محسوب منذ 3 ساعات بطلب من السلطات المصرية. إيطاليا التي باعت دم جوليو ريجيني في صفقة، تواصل الاستثمار في الاستبداد»، في إشارة إلى الطالب الإيطالي ريجيني الذي فجّر مقتله في مصر أزمة بين البلدين.

عانت إيطاليا عقوداً حتى تخلصت من الفاشية، ثم عادت لتكون داعمة وراعية للفاشية الصاعدة في مصر.
احتجاز المعارض المصري محمد محسوب عار على إيطاليا

— wael kandil (@waiel65) August 1, 2018

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت الخميس، في بيان لها، قبل أن تسحبه، أن السلطات الإيطالية أفرجت عن محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية في عهد مرسي، بعد توقيفه ساعات؛ لكونه يحمل الجنسية الإيطالية.

وقالت في بيان، مساء الخميس، إن القبض على «محسوب»، جاء «بناء على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي».

وأوضح البيان أن السلطات الإيطالية أبلغتها بدراسة الوضع القانوني لـ»المتهم»، في ظل تمتُّعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.

وأشار إلى أن «محسوب»، «يحمل الجنسية الإيطالية منذ 2016؛ نظراً إلى زواجه بسيدة إيطالية». وهو ما نفاه «محسوب»، جملةً وتفصيلاً، في اتصاله الهاتفي مع «عربي بوست».

يشار إلى أن «محسوب» يعيش بفرنسا بإقامة قانونية بعد أن غادر مصر في أعقاب الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/تموز 2013.

محمد محسوب من داخل محبسه: أنا حالياً محتجز بإيطاليا بطلب من القاهرة لتسليمي

السلطات الإيطالية تطلق سراح محمد محسوب.. أوقفته لمدة 17 ساعة للتحقيق ورفضت تسليمه لمصر

اقتراح تصحيح

Facebook Comments

عن مابريس تي في

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *