الرئيسية / أخبار / إيران تهدد أوروبا إذا لم تدعمها لمواجهة ترمب.. جواد ظريف: إما تقليص الاتفاق أو معاودة زيادة تخصيب اليورانيوم

إيران تهدد أوروبا إذا لم تدعمها لمواجهة ترمب.. جواد ظريف: إما تقليص الاتفاق أو معاودة زيادة تخصيب اليورانيوم

تم النشر: AST 15/09/2018 21:35 تم التحديث: AST 15/09/2018 21:36 إيران تهدد أوروبا إذا لم تدعمها لمواجهة ترمب.. جواد ظريف: إما تقليص الاتفاق أو معاودة زيادة تخصيب اليورانيوم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الأكثر قراءة علاء مبارك يدلي بتصريح بعد ساعة من قرار "سجنه" مع شقيقه جمال وابن الكاتب حسنين هيكل الهجوم على إدلب لا يسير كما يرغب الأسد.. يبدو أن المعركة تأجلت لهذه الأسباب، لكن تبقى أمام تركيا مهمة صعبة هل تتذكرون السويدية التي أَجبرت طائرة على إلغاء رحلتها لإيقاف ترحيل لاجئ.. هذا ما قررته النيابة العامة في حقها عندما هددت روسيا بضرب أوروبا بأسلحة نووية.. كتاب «الخوف» يكشف أخطر تحذير بعثته موسكو لواشنطن وأفزع البنتاغون أطرافه مصر وتركيا وإسرائيل..الشرق الأوسط يستعد لمعركة «الكل ضد الكل»، لكن هذه المرة الصراع لن يكون سياسياً

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة نُشرت اليوم السبت إن على أوروبا اتخاذ إجراء للحد من آثار القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 بهدف ضمان مصالح أوروبا الاقتصادية طويلة الأمد.

ونقلت رويترز عن ظريف قوله لمجلة دير شبيغل الألمانية بأن بإمكان إيران «تقليص تطبيقها» للاتفاق أو ربما زيادة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووي للخطر نتيجة «لإجراءات الأميركيين وسلبية الأوروبيين».

ظريف أضاف للمجلة «على الأوروبيين وغيرهم من الموقعين على الاتفاق تعويض ما يترتب من آثار جراء العقوبات الأميركية» واصفاً حزمة الإجراءات التي صاغتها أوروبا بأنها خطوة مهمة ينبغي تطبيقها في الحال.

وقالت ألمانيا أمس الجمعة إنها تبحث مع شركائها الأوروبيين تأسيس نظام دفع يسمح باستمرار المعاملات التجارية مع إيران بمجرد بدء تطبيق العقوبات الأميركية.

لكن مسؤولين ألمان أقروا في أحاديث خاصة بأن مثل هذا النظام لن يجنب الشركات الكبرى، التي تعتمد على الصادرات الأميركية، العقوبات الأميركية إذا استمرت تجارتها مع إيران.

وزير الخارجية الإيراني قال: «أوروبا قالت إن الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمنها وبالتالي يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة لأن تدفع ثمن أمنها.. لا يوجد شيء بدون مقابل».

وتفكر الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في تأسيس «منشأة ذات غرض خاص» تشبه المقاصة، بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، وعلى سبيل المثال، بإمكان إيران أن تشحن النفط إلى شركة إسبانية، وجمع أموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الأموال بأيدي الإيرانيين.

وصرح متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين، لوكالة «فرانس برس»، بأن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث «قنوات دفع مستقلة» لطهران.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، إن بروكسل ترغب في «التأكد من التقليل إلى أدنى حد، من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري»، مضيفة أن «العمل جارٍ حالياً».

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن على أوروبا أن تكون «مستعدة للدفع من أجل أمنها» عن طريق اتفاق خاص بالاتحاد الأوروبي يمكن بموجبه فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تنسحب من اتفاقات تجارية مع إيران تجنباً للعقوبات الأميركية.

وأضاف أن أمام إيران عدة خيارات في حالة عدم تعويض أوروبا لإيران عن العقوبات الأميركية.

وقال «ليس علينا بالضرورة إلغاؤه (الاتفاق). المادة 36 من الاتفاق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 يسمحان بتقليص تطبيقه دون إلغائه».

ورداً على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواصل إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، قال ظريف «هذا قد يكون أحد الاحتمالات».

وكشف أن إيران لن «تضيع وقتها» في مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سلوكها في المنطقة إلا في حالة تراجع واشنطن عن قرار انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال «فقط عندما تضمن أوروبا تنفيذ (الاتفاق) سيكون بوسع إيران النظر في إمكانية إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى».

وأعلن ترمب في مايو/أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. وقد فاجأ ذلك القرار الدبلوماسيين في أنحاء أوروبا. ومذاك، يحاول قادة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى طريقة تستطيع من خلالها شركاتهم التجارة مع الجمهورية الإسلامية

اقتراح تصحيح

Facebook Comments

عن مابريس تي في

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *