الرئيسية / أخبار / الجزائر وجنوب أفريقيا يتدخلان لحسم قضية المغرب والبوليساريو

الجزائر وجنوب أفريقيا يتدخلان لحسم قضية المغرب والبوليساريو

تشهد قضية الصحراء المغربية، تطورات "متسارعة"، إذ شرعت وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا، لينديوي سيسولو، الأحد بزيارة رسمية تدوم يومين الى الجزائر بدعوة من نظيرها الجزائري عبد القادر مساهل.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية فإن هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون والتشاور الدائم بين البلدين، والتي ستشكل فرصة سيتحادث فيها الوزيران حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشرك، لاسيما عشية مواعيد مهمة، على غرار الاجتماع الوزاري الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المقرر في 21 و22 يناير ببروكسل وكذا القمة ال32 للاتحاد الافريقي التي ستنعقد في 10 و11 فبراير 2019 بأديس أبابا.

وترتبط الجزائر وجنوب افريقيا بعلاقات متميزة، وتعملان بشكل دائم على تنسيق مواقفهما بخصوص القضايا الافريقية، وعلى رأسها قضية الصحراء، حيث تقود البلدان التيار الافريقي المساند لجبهة البوليساريو داخل الاتحاد الافريقي.

من جهة أخرى، قللت الأمم المتحدة من خطورة التحرك العسكري لميليشيات البوليساريو داخل المنطقة العازلة، في معرض ردها على رسالتين وجههما المغرب يكشف فيها خروقات الجبهة.

وقالت الأمم المتحدة على لسان متحدثها ستيفان دوجاريك، إن قوات المينورسو لم يسجلوا أي خرق يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاق وقف إطلاق.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك "يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا رسالة من المغرب يدعون فيها وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة في الصحراء ".

وتابع حديثه "كما تعلمون، هناك إجراء ثابت لتقييم مثل هذه الادعاءات من قبل أي من الطرفين تقوم به بعثة الأمم المتحدة في الميدان، استنادا إلى وظائف الرصد والمراقبة المحايدة لزملائنا في الصحراء ".

وأطلعت المملكة المغربية، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على انتهاكات واستفزازات "البوليساريو" في المنطقة العازلة بالكركرات، وكذلك شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

وقد يهمك أيضاً :

"العدالة والتنمية" يُسائل الحكومة عن جُملة مِن القضايا والمواضيع المُهمَّة

غوتريتش يبحث مدى استفادة سكان الصحراء من عائدات اتفاق الصيد

Facebook Comments

عن مابريس تي في

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *