الرئيسية / أخبار / المبصاريون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة

المبصاريون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة

شارك أزيد من 2000 مبصاري في الاعتصام الذي نُظم يوم الأربعاء 12 يونيو أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

وقد استجاب المبصاريون، الذين قدموا من جميع مدن المغرب، لدعوة المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب والتي تُندد بالنسخة الجديدة من مشروع القانون 45.13 المتعلق بممارسة مهن الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي للمبصاريين النظاراتيين.

ومن جهة أخرى، دعا المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب إلى إضراب بنفس اليوم، 12 يونيو من أجل التأكيد على الحركة المنددة بحرمانهم من حق مزاولة قياس النظر من أجل التصحيح الإنكساري.

وأكدت مينة أحكيم، رئيسة المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب » نحن نمارس التصحيح الإنكساري بفضل تكوينات معترف بها وتوفرها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. واليوم، نلاحظ وجود تناقض واضح بما أن وزارة الصحة تسحب منا هذا الحق الذي تُخوله وزارة أخرى ».

ولن يتوقف المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب عند هذا الحد بل يعتزم تنظيم سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية من أجل إسماع صوته والمحافظة على حقوقه التي منحها له القانون على مدى سنوات.

وأوضحت  مينة أحكيم، رئيسة المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب « بما أن وزارة الصحة لا تستجيب لمطالبنا، ولم تفتح معنا حوارا رسميا، جادا وفعالا لاقتراح الإصلاح المطروح خلال الأشهر الستة الأخيرة، فإننا لن نتخلى أبدا عن حقنا » وأضافت » صوتت غرفة المستشارين على مشروع القانون في صيغة وبطريقة غير عادلة  نرفضها ونشجبها ».

ويدعو المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب إلى إضراب جديد واعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في 19 يونيو القادم من الساعة الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال.

كما سيتم تنظيم إضراب آخر واعتصام أمام البرلمان في 26 يونيو من الساعة الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال. وفي 3 يوليوز، سينظم المبصاريون مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر وزارة الصحة وصولا إلى البرلمان. وإذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم، سيتم خوض إضراب عام واعتصام للاحتجاج، وذلك يوم 10 يوليوز أمام البرلمان، كما هدد المبصاريون بوضع تراخيصهم المسلمة من طرف الأمانة العامة للحكومة ومواصلة الحركة الاحتجاجية إلى أن يتم قبول مطالبهم.

وقالت مينة أحكيم، رئيسة المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب »يمارس المبصاريون قياس النظر من أجل التصحيح الإنكساري منذ 65 سنة، بموجب ظهير 04 أكتوبر 1954 المنظِم لمهنة المبصاري-النظاراتي. فمن المجحف وغير المعقول اليوم مناقشة قانون نظم هذه المهنة لسنوات عدة. وقد تمت المصادقة على إصلاح 2013 بأمر من الأطباء. نود إذن، فهم ما الذي تغير اليوم لإجراء هذا التعديل الجديد. »

وللتذكير، تم اقتراح مشروع قانون 45.13 لتنظيم وتقنين جميع المهن الشبه طبية بما فيها المبصاري. يقول منير غيساسي، نائب رئيس المكتب الوطني للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب » كان المكتب النقابي قد صادق على هذا الإصلاح بما أنه حافظ على المكتسبات الأساسية لمهنتنا و احترم تخصصنا وممارساتنا اليومية بما في ذلك التصحيح ووضع العدسات. في ذلك الوقت، لم يُبد أطباء العيون أي ردة فعل نقابية ». مضيفا من جهة أخرى،   بأن مشروع القانون كان هدفه أيضا، حماية المهنة من المهن غير النظامية، وذلك بدعم من جميع الوزارات الوصية.

وبعد ست سنوات، تمت المصادقة على المشروع المذكور دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف االمبصاريين النظاراتيين. وبضغط من اللوبي النقابي الوطني لأطباء العيون بالقطاع الخاص، رضخت وزارة الصحة وشرعت في تعديل الفصل 6 من هذا المشروع، لتتضرر بذلك مصالح المبصاريين النظاراتيين. وأضاف السيد غيساسي » تم اليوم ، إفراغ الفصل 6 من روحه ألا وهي التصحيح الانكساري. وهي خدمة اعتاد المبصاري تقديمها للمواطن مع احترام المعايير، والقانون والأهم من ذلك العناية بهذا الأخير ».

ووفق ذات الفصل، لا يُسلم المبصاري أية وسيلة طبية للبصر دون وصفة طبية في بعض الحالات: بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة،في حال كانت حدة النظر تقل أو تساوي 6/10 بعد التصحيح، خطأ الإنكسار الحاد، وقصو البصر الشيخوخي المتعارض مع السن. سيتم تغيير هذا الفصل تماما. ويحتكم إلى أمر واحد: أهلية القيام بالتصحيح الانكساري وإعطاء نظارات سيفصل فيها نص قانوني. فبموجب القانون الحالي، يسوغ للمبصاري القيام بالتصحيح الانكساري ووصف نظارات للمريض الذي يزيد عمره عن 16 سنة.

Facebook Comments

عن مابريس تي في

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *