الرئيسية / أخبار / الجيش يتجوّل في شوارع الدار البيضاء قبل ساعات من إعمال حالة الطوارئ

الجيش يتجوّل في شوارع الدار البيضاء قبل ساعات من إعمال حالة الطوارئ

قبل ساعات قليلة من دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، بدأت مركبات للجيش قبل ساعات قليلة من دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، بدأت مركبات للجيش بالدخول للمدن الكبرى،ونقل مواطنون صورا لدخول مركبات تابعة للجيش، وبأعداد كبيرة جدا، للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، استعدادا للحجر الصحي.المشهد اليوم من مدينة الدار البيضاء، شبيه بمشهد دخول المعدات للعاصمة الفرنسية باريس بالدخول للمدن الكبرى،ونقل مواطنون صورا لدخول مركبات تابعة للجيش، وبأعداد كبيرة جدا، للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، استعدادا للحجر الصحي.المشهد اليوم من مدينة الدار البيضاء، شبيه بمشهد دخول المعدات للعاصمة الفرنسية باريس، مباشرة بعد الإعلان عن دخول البلاد في حالة الطوارئ الصحية، لوقف انتشار فيروس كورونا، من أجل استتباب الأمن في ظل التدابير المتخذة،وتقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الجمعة، على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.

وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

 

Facebook Comments

عن مابريس تي في

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *