أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن “جواز التلقيح لم يعتمد ليكون تقييديا”، معتبرا أن “هذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية”.
آيت الطالب قال، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “جواز التلقيح لم يعتمد ليكون تقييديا، بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، إذ المنطق الاحترازي يقتضي بتخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا”.
كما أن هذا الإجراء، يضيف الوزير، “سيسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين”، موضحا أن العديد من الدراسات والبحوث العلمية أكدت أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه بالتلقيح. كما أفادت التقارير، يردف الوزير، أن الغالبية العظمى لحالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 تعود لفئة غير الملقحين.
وشدد المسؤول الوزاري، أن “اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المتقاعسين والمترددين أو حتى الممانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللقاح، مما سيحقق الغرض الرئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع”.
وقررت الحكومة، ابتداء من الخميس الماضي 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وأوضح بلاغ حكومي سابق، أن القرار يأتي تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء بـ”جواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.