ع د : سعيد الشضمي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح منظومة التعليم يشكل “اختيارًا سياسيًا بأبعاد سيادية”، مشددًا على أن حكومته جعلت من هذا الورش أولوية وطنية منذ تنصيبها، باعتباره إحدى ركائز الدولة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، مساء الإثنين، خُصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي تمحورت هذه المرة حول موضوع: “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تسعى إلى إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وبناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وتُساهم في دمج الأجيال الجديدة في مغرب المستقبل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “نجاح مؤشرات الإصلاح مرتبط بوضوح العرض الحكومي ومصداقيته”، مبرزًا أن حكومته عبّأت ميزانية غير مسبوقة لفائدة قطاع التربية الوطنية، بلغت أكثر من 85 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025، مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
كما أضاف أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 مليار درهم إضافية سنويًا إلى غاية سنة 2027، ما ينعكس إيجابيًا، حسب قوله، على الحياة اليومية للأسرة التعليمية.
وفي معرض حديثه، لم يغفل رئيس الحكومة التذكير بأهمية التعليم في الخطابات الملكية، معتبرًا أن قضية المدرسة المغربية كانت دومًا أولوية وطنية لدى جلالة الملك محمد السادس، منذ أول خطاب للعرش سنة 1999، حيث وضع التربية والتكوين كثاني أولوية بعد الوحدة الترابية.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن “الهاجس المشترك بين الحكومة والبرلمان هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسر المغربية”، مشيدًا باختيار النواب لهذا الموضوع الحيوي ضمن الجلسة الشهرية.