أطلق العديد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام من بداية شهر رمضان حملة تدعو إلى مقاطعة التمور الجزائرية التي يتم تسويقها في المغرب، بدعوى احتوائها على مواد سامة ذهب البعض الى حد وصفها ب”المسرطنة ” .
وفي الوقت الذي تشهد فيه الاسواق المغربية اقبالا كبيرا على التمور الجزائرية نظرا لجودتها مقارنة مع الانتاج المحلي او تلك المتسوردة من دول اخرى ، يسود تخوف من امكانية تأثر التمور الجزائرية بالارث النووي الذي خلفته التجارب النووية الفرنسية في صحراء تمنراست وورقلة اللتان تعدان اكبر المناطق انتاجا للتمور بالجزائر .
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد اكد الخميس بالرباط، أن التمور المستوردة تخضع لمراقبة منتظمة عند عملية الاستيراد.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للمراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية (أونسا) قامت، إلى غاية 22 مارس الجاري، بمراقبة 35 ألف و769 طن من التمور المستوردة، ومنعت دخول 424 طن من مجموع هذه المواد إلى السوق الوطنية.
وخلص إلى أن مصالح (أونسا) قامت أيضا بأخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، مؤكدا أن التحاليل المخبرية أثبتت إلى حد الساعة أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.