‏السجل الاجتماعي الموحد..آلية حكومة أخنوش لإنجاح منظومة ‏الاستهداف الاجتماعي

0 364

شكل تفعيل “منظومة الاستهداف الجماعي” إحدى أهم الملفات التي ‏راهنت على تفعيلها حكومة عزيز أخنوش في سنتها الأولى، ضمانا ‏لتحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي، وذلك انسجاما ‏مع البرنامج الحكومي، الطامح إلى تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات ‏الهشة.‏
وعوض الانتظار إلى غاية 2025، نجحت الحكومة في كسب الزمن ‏السياسي، مسرعة وتيرة اشتغالها، لإخراج السجل الاجتماعي الموحد، في ‏سنة 2023. فيما عُهدت مهمة تقييد الأسر والأفراد، الراغبين في ‏الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، إلى الإدارات العمومية والجماعات ‏الترابية والهيئات العمومية.‏
وفي كلمة ألقاها، بداية الأسبوع، أمام أعضاء مجلس النواب، في إطار ‏جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت لمناقشة “مشروع قانون المالية ‏لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات ‏الحكومية”، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه كان دائما مع الدعم ‏المباشر ما دامت لا تحكمه “خلفية سياسية أو انتخابية”، تأكيدا لما قاله ‏جلالة الملك، كون السجل الاجتماعي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج ‏حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو ‏سياسي‎”.‎
وأشار أخنوش إلى أن حكومته تشتغل “وفق مقاربة جديدة تقوم على ‏الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه ‏التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد”، مسترسلا بالقول ‏‏”…لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد ‏تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد ‏المتدخلين وضعف الاتقائية، والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر ‏استحقاقا”.‏
ولفت أخنوش في مداخلته في البرلمان، إلى أن حكومته ستقوم مع نهاية ‏سنة 2023، والتزاما بالأجندة الملكية، بتعميم الدعم المباشر على شكل ‏تعويضات عائلية للأسر، التي تعاني من الفقر والهشاشة، لمساعدتها على ‏العيش الكريم، مبرزا أن المشروع الوطني التضامني، سيستفيد منه ‏حوالي 7 ملايين طفل ينحدرون من الأسر الهشة والفقيرة، و3 ملايين ‏أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.‏
ولتعميم منظومة الاستهداف والحماية الاجتماعية وتعزيزها في مختلف ‏القطاعات المعنية، جرى توسيع نطاقها لتشمل أيضا، قطاعي الفلاحة ‏والصناعة التقليدية، وذلك من خلال تعبئة المؤسسات ذات الصلة، وتنسيق ‏الجهود للتسريع في تعميم ورش التغطية الصحية الإجبارية، على ‏الفلاحين والصناع التقليديين في متم سنة 2022، لما له من أهمية كبرى ‏في صون كرامة العاملين في هذين القطاعين. ‏
وعلى هذا الأساس، صادقت الحكومة على القانون المتعلق بإحداث السجل ‏الوطني الفلاحي، كآلية أساسية من شأنها تيسير الولوج إلى برامج التنمية ‏الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي، فضلا عن التمكن من التحديد الدقيق ‏لفئات الفلاحين في أفق بروز جيل جديد من الطبقة الفلاحية المتوسطة. ‏
كما عملت الحكومة أيضا في السنة الأولى من ولايتها، على إحداث ‏السجل الوطني للصناعة التقليدية، كوسيلة متقدمة، هدفها تحديد جميع ‏العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها، مما سيمكنهم ‏من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة ‏على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في ‏المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات ‏لتسهيل الولوج إلى الأسواق.‏
ويأتي السجل الفلاحي والسجل الوطني للصناعة التقليدية، ليترجما جهود ‏حكومة أخنوش الرامية لأجرأة المشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي ‏الذي يقوده جلالة الملك، والمتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على ‏جميع المغاربة.‏

ماهو رآيك في الموضوع
قد يعجبك ايضا

اترك رد