في خطوة جديدة لتعزيز مبادئ الشفافية، المشاركة المواطنة، والحكامة الجيدة، نظم المجلس الإقليمي لتطوان يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، أشغال الورشة الثانية لبرنامج الإنفتاح، وذلك بمقر المجلس وبمشاركة عضوات وأعضاء لجنة التتبع، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب أطر وموظفي المجلس.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تنزيل الرؤية الإستراتيجية التي يتبناها المجلس، والتي تنسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومع التوجهات الوطنية التي تقودها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في مجال ترسيخ الشفافية والتدبير التشاركي على المستوى الترابي.
وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لتطوان ، السيد محمد سعيد حجاج كلمة أكد فيها أن هذه الورشة تأتي إستكمالاً لما تم إطلاقه خلال الورشة الأولى، والتي شكلت محطة تأسيسية هامة لوضع اللبنات الأولى لبرنامج الإنفتاح، وأضاف محمد سعيد حجاج أن المجلس يواصل اليوم مسار تطوير هذا البرنامج، بما يجعله أكثر إستجابة لحاجيات الساكنة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة.
وشدد النائب الأول على أن إنفتاح المجلس ليس مجرد شعار مؤسساتي، بل هو التزام عملي يومي ينبني على تبني آليات جديدة للتواصل والتشارك والتفاعل مع المواطنين، مشيداً بالدينامية التي يعرفها الإقليم في مجالات التنمية المحلية.
وقد توزعت أشغال الورشة الثانية على أربع ورشات موضوعاتية، عالجت محاور جوهرية في برنامج الإنفتاح، وهي:
*ورشة الشفافية والمساءلة، أطرها الأستاذ منير الفزازي، وناقشت آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز مناخ الثقة بين المواطن والإدارة.
*ورشة الرقمنة، أطرتها الأستاذة مليكة أتيـوبي، وسلطت الضوء على سبل تحديث خدمات المجلس وتعزيز البنية الرقمية في التسيير والتواصل.
*ورشة الحق في الحصول على المعلومة، أطرتها كل من الأستاذتين سمية البجاوي وهاجر بغوز، وتناولت تطبيق مقتضيات القانون 31.13 في سياق الجماعات الترابية.
*ورشة المشاركة المواطنة، أشرفت عليها الأستاذة كوثر المقدمي، وركزت على ضرورة توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في إتخاذ القرار المحلي عبر آليات التشاور العمومي.
وقد شكل إختتام الورشة الثانية لبرنامج الإنفتاح لحظة تقييم وتطوير جماعية، حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي سيتم بلورتها ضمن تقرير تركيبي، يروم تقوية الأبعاد التشاركية للبرنامج، وجعل المواطن في قلب السياسات العمومية الترابية.