أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
بعد قطاع التعليم، الذي بات التعاقد فيه واقعا معاشا يقض مضاجع آلاف المدرسين أو موظفي الأكاديميات كما سمتهم الوزارة الوصية، هذه التنسيقية الوطنية للطلبة والخرجين والممرضين، والتي نظمت أمس الخميس بالرباط، وقفة احتجاجية ومسيرة نحو مقر البرلمان، وذلك للتعبير عن "رفضها القاطع لسياسة التعاقد التي تنوي وزارة الصحة تطبيقها بالقطاع، وللمطالبة بالاستجابة لعدد من المطالب الأساسية لمتضرريها".
ادريس الحسناوي عضو التنسيقية الوطنية للطلبة والخرجين والممرضين، قال في تصريح صحفي بالمناسبة "بعد الاجتماع الوطني الذي عقد قبل أيام قليلة، تقرر تنظيم إنزال وطني أمام وزارة الصحة الهدف منه إبلاغ رسالة إلى الوزارة والرأي العام الوطني مفادها أن الجسم التمريضي في المغرب يرفض قطعا سياسة التعاقد التي ينوي الوزير المكلف تنزيلها رغم كل مؤشرات الفشل التي تلوح في الأفق، كما حصل في قطاع التعليم الذي انتهج سابقا سياسة التعاقد مع الأساتذة الخريجين".
المتحدث إعتبر "التعاقد بدون أي شرعية قانونية؛ فهو سياسي أكثر منه قانوني بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الغارقة في المديونية المرتفعة، وبالتالي تعمل الوزارة على تصريف أزمتها بتنزيل سياسة التعاقد وترشيد النفقات لسد الديون، أي إن المتعاقدين هم من سيسدد هذه الديون، بالإضافة إلى المواطنين عن طريق صحتهم"، واضاف "المرسوم الوحيد الذي صدر سنة 2015 وتم الاتفاق عليه سنة 2016 ووافق عليه مجلس الحكومة وصدر في الجريدة الرسمية، وهو المرسوم 2-15770 الذي يتحدث عن التشغيل بالتعاقد، لا يذكر صنفا من أصناف المهن التمريضية، بل يخص الأعوان والخبراء".