وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتعاقب رؤساء فروع غرف بالمجلس الأعلى للحسابات وبحركية بعض القضاة.
يأتي ذلك، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات.