أسابيع بعد قرارها سحب مشروع القانون الجنائي، توصل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بمراسلة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش يطلب فيها سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وبدوره أحال الطالبي العلمي، مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت السنة الماضية على مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويهدف المشروع، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.