أعلنت الحكومة عبر مشروع قانون مالية2023، عن ترجمة نيتها في إحداث إعادة توفرها الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني السكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وجاء في نص مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يعرض على البرلمان اليوم الخميس عشرين أكتوبر، أن أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها ستحدد بنص تنظيمي.
واشترط مشروع قانون المالية، على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
وذكر المصدر ذاته أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
ويقترح المشروع من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “ صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري“، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري“.
وجدير بالذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد أكدت، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر المستهدفة من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وضمان شروط الحياة الكريمة.