أفاد الموقع الإلكتروني لحزب “العدالة والتنمية” أن “المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أكدت أنه في السنوات الاخيرة انتشرت ظاهرة مخالفة للقانون، تتمثل في بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدارس الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها”.
وقالت المجموعة النواب، في مقترح قانون تقدمت به، إن “هذه الممارسات تتضارب مع فصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة”.
وتسببت هذه الممارسات في “احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذي يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام”. يضيف مقترح مجموعة “البيجيدي”.
ويقضي مقترح قانون المجموعة النيابية، حسب ما ذكره ذات المصدر، “بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 11 مكرر) في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات”.