كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يتم حاليا تعديل القانون المنظم للبطاقة الوطنية.و ذكر وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، أنه سيتم إضافة رقم الهاتف في البطاقة الوطنية، لتبليغ حاملها بالمعلومة عن طريق رسالة نصية قصيرة SMS.وهبي أوضح ، أن المديرية العامة للأمن الوطني أتاحت لوزارة العدل إمكانية الولوج لنظام البطاقة الوطنية ، لتبليغ الأحكام وفق آخر عنوان في البطاقة الوطنية للشخص المعني بالتبليغ.و ذكر المسؤول الحكومي، أن القاضي يمكن له في مشروع قانون المسطرة المدنية ، الدخول إلى منصة البطاقة الوطنية لدى إدارة الأمن الوطني للحصول على العنوان الصحيح للشخص الذي يجب تبليغه بالأحكام.و علق الوزير على ذلك بالقول : ” لقينا تبارك الله ، إيلا مالقيناهش يعتبر تبليغا صحيحا لأنه هو من أعطى تلك المعلومات للمديرية العامة للأمن الوطني وذلك يلزمه ” حسب وهبي.