شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، مستجدات مهمة في ملف الطبيب التجميلي المعروف حسن التازي، حيث قررت الهيئة القضائية تخفيض العقوبة الصادرة في حق زوجته إلى ثلاث سنوات من السجن النافذ. وباحتساب المدة التي قضتها قيد الاعتقال الاحتياطي، من المرتقب أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
وجاء هذا القرار بعد جلسة مرافعة مطوّلة من طرف هيئة الدفاع، التي شككت في صحة التهم الموجهة، لا سيما المتعلقة بجناية الاتجار بالبشر، معتبرة أن الملف يفتقر إلى أدلة دامغة تثبت هذا التوصيف الجنائي.
تساؤلات قانونية حول التكييف المعتمد
ركزت المرافعة على غياب ما وصفته بـ”الركائز الأساسية” لجريمة الاتجار بالبشر، من بينها وجود ضحايا أو أطراف متضررة تقدمت بشكايات رسمية. وأشارت الهيئة إلى أن القضية رُفعت دون وجود مطالبين بالحق المدني، وهو ما يثير تساؤلات حول المسار القانوني الذي سلكته النيابة العامة في هذا الملف.
كما شددت هيئة الدفاع على أن الممارسات المنسوبة إلى المتهمة، كإقحام مرضى في وضعية تسوّل، لا ترقى لتكوين جريمة الاتجار بالبشر حسب ما تنص عليه المعايير الدولية المعتمدة.
إجراءات مطعون فيها وملاحظات تقنية
ولم يخلُ النقاش من إثارة إشكاليات مرتبطة بسير المسطرة، من أبرزها الاعتماد على تفريغ مكالمات هاتفية دون الحصول على إذن قضائي، وهو ما اعتُبر خرقًا للمساطر القانونية ويطرح إشكالية احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أثيرت مسألة تحديد تعريفة الخدمات الطبية، حيث اعتبرت الدفاع أن غياب لائحة رسمية من طرف وزارة الصحة يجعل تسعير الخدمات داخل المصحة خاضعًا لاجتهادات يمكن أن تُفسَّر بشكل خاطئ.
طلب البراءة وتعليق المتابعة
في نهاية المرافعة، طالبت هيئة الدفاع بإعلان براءة زوجة الطبيب التازي، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا ترقى لتأكيد التهم الموجهة إليها، ومشددة على أن استمرار المتابعة في غياب أدلة كافية يُعد مسًّا بمبدأ العدالة.
ويُنتظر أن يُلقي هذا القرار بظلاله على النقاش القانوني الدائر حول طرق التكييف المعتمد في قضايا من هذا النوع، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته القضية منذ تفجرها في أوساط الرأي العام المغربي.