ينتظر أن ينعقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، اجتماع هام برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان عزيز أخنوش قد وجه دعوة إلى زعماء النقابات الأكثر تمثيلا من أجل حضور اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.
كما يرتقب أن يشكل محطة لتقييم مدى التزام الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد تفعيل الحكومة، في اجتماعها الخميس الماضي، زيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.
الزيادة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور، والتي سيتحمل أرباب المقاولات كلفتها، دفعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى المطالبة بالتسريع بتحيين التشريع الاجتماعي، بما فيه قانون تنظيم ممارسة حق الاضراب ومدونة الشغل قبل نهاية السنة الجارية.
وتتشبث النقابات بزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.