قالت المنظمة العربية للتعريب والتواصل “بعد فضيحة استعمال اللغة الفرنسية في مجلس حكومي، أكد رئيس الحكومة مرة أخرى اصراره على تحقير دستور البلاد، هذه المرة داخل قبة السلطة التشريعية، إذ عمد إلى مخاطبة نواب الأمة وعموم المغاربة بلغة غير معترف بها في دستور المملكة ولم يصدر يوما أي قانون أو قرار من داخل هذه القبة يعطيها مشروعية قانونية، وذلك في انتهاك صارخ للدستور واستفزاز متعمد للمغاربة، ويأتي ذلك في وقت أصدر البرلمان المغربي دراسة أكد فيها رفض المغاربة مخاطبتهم باللغة الفرنسية”.وعبرت المنظمة العربية للتعريب والتواصل عن استنكارها “هذا الاستهتار وهذا السلوك غير المسؤول في حق دستور البلاد، وضد إرادة الأمة المغربية التي رفضت الاعتراف الرسمي باللغة الفرنسية، وهذا الخرق للسيادة الوطنية التي من بين مظاهرها يبقى مدى استعمال واحترام اللغة الوطنية، كما أن هذا النهج العدواني تجاه اللغة الوطنية الذي تتبناه حكومة أخنوش الفرانكفونية، يؤكد حقيقة الاجماع الشعبي على أن هذه الحكومة لا تملك القدرة على التواصل مع المغاربة”.وتابعت المنظمة في بيان لها “لقد أكد الدستور على تنمية استعمال اللغة العربية واحترامها، والزم أيضا باستعمال الأمازيغية، وبالتالي فإن مواصلة السلطة التنفيذية، بتشجيع متعمد من رئيسها، الهجوم على اللغة الرسمية للبلاد، يدعو إلى مساءلة الحكومة من طرف المجتمع المدني والحقوقي ومن طرف نواب الأمة”.