أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن عزمه تنظيم حملة وصفها بـ”الترافعية” والتواصلية” للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وطالبت النقابة في بلاغ لها “اعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، طبقا لمقتضيات الظهير شريف رقم 58-21-1 الصادر في 14 يوليو 2021 بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، لاسيما المواد 17 و18 و19، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات النظامية، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الأجرية لموظفي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على غرار فئات أخرى”.
وثمن البلاغ “المهام والوظائف والمسؤوليات التي يضطلع بها موظفي الوزارة، وضبطها في ضوء الاختصاصات الاستراتيجية والنوعية الجديدة المسندة للوزارة، وبما يعزز الأدوار الأفقية للوزارة في تدعيم سياسة الإصلاح والتحديث والرقمنة بمختلف المرافق العمومية، واعتماد نظام ترق محفز وسريع، واعتماد أقدمية اعتبارية في الترقية لجبر الأضرار المهنية لبعض الفئات، التي ظل مسارها المهني مجمدا لفترة طويلة، وفتح مسارات مهنية محفزة أمام حاملي الشهادات العليا تسمح لهم من الانتقال من إطار إلى إطار آخر وفق مقاربة مهنية”.
وتطالب النقابة ذاتها بـ“إحداث درجة جديدة لتمكين العالقين في آخر السلم منذ سنوات طويلة من آفاق مهنية جديدة، وتنفيذا لأحد القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، تحت إشراف الأخت سميرة الرايس رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين وعضوة عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 16 ديسمبر 2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، فإن المكتب الوطني قرر تنظيم حملة تواصلية مع الموظفات والموظفين لعرض وتفسير وجهة نظره بخصوص النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والإصغاء لاقتراحاتهم وأفكارهم بخصوص مضامين النظام الأساسي المأمول”.