في ظل التوتر المتصاعد بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل الذكي، شددت وزارة الداخلية المغربية على أن أي تدخل من جهات غير مختصة لمنع هذا النوع من النقل يعد سلوكًا مخالفًا للقانون ويعرّض صاحبه للمساءلة.
وأكدت الوزارة أن السلطات الأمنية تتعامل بحزم مع كل أشكال الفوضى أو النزاعات التي قد تنشأ بين السائقين التقليديين ومستخدمي وسائل النقل غير المرخصة، حيث يتم التدخل فور التبليغ عن أي حادث من هذا النوع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون والنظام العام.
وفي هذا السياق، تقوم الأجهزة الأمنية بشن حملات ميدانية بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تستهدف ضبط السيارات الخاصة التي تقدم خدمات نقل الأشخاص بشكل غير قانوني عبر تطبيقات غير مرخصة. ويشمل ذلك توقيف المخالفين وحجز المركبات المستخدمة في هذه الأنشطة.
كما أكدت وزارة الداخلية أن القوانين الجاري بها العمل تصنف خدمات النقل غير المرخص لها – سواء بشكل مباشر أو عبر الوساطة باستخدام التطبيقات الذكية – ضمن الأفعال غير المشروعة، وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للنقل ومدونة السير.
وبموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة على تنظيم قطاع سيارات الأجرة من خلال إجراءات تهدف إلى عصرنته وتحسين جودة خدماته، بما في ذلك الحد من استغلال الرخص من طرف غير المهنيين، وتنظيم عقود الاستغلال على أسس أكثر شفافية وعدالة.
وقد ساهمت هذه التدابير – بحسب وزارة الداخلية – في الحد من الفوضى داخل القطاع وتقليص تدخل الوسطاء، مما يعزز مهنية السائقين واستقرار علاقاتهم التعاقدية، ويكرس إطارًا قانونيًا واضحًا لاستغلال الرخص.