قال عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل والحريات ، إنه سيعمل على مراجعة واجب الانخراط في هيئات المحامين ، خصوصا فيما يتعلق بواجب انخراط المحامين المتمرنين الذي تحدثت تقارير عن تحديده في مبلغ 22 مليون سنتيم ، الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين صفوف المهتمين بالمغرب . وأوضح وهبي ، خلال جوابه على سؤال برلماني ، أن المبالغة في تحديد واجب انخراط المحامين المتمرتين ، قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادة الأهلية لولوج مهنة المحاماة ، مشيرا إلى أن وزارته قد فتحت نقاشا مع جمعية هيئات المحامين في المغرب بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمهنة .