أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تبني مفهوم العدالة الإجتاعية كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي وتسعى (الإجراءات) إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة”.وأضاف أخنوش اليوم الثلاثاء، في جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن هذه الإجراءات تعكسها حصيلة السنة الأولى من ولاية الحكومة التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة وفق منهجية أخذت بعين الإعتبار مبادئ الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية في الأداء”.وأوضح رئيس الحكومة، أن التشبث القوي للحكومة بإلتزاماتها الواردة في البرنامج لحكومي تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإخلال حوار إجتماعي حقيقي عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الإجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكماته وتكامله الوظيفي فضلا عن الحرص على إلتقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الإجتماعية خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين”.وشدد أخنوش على أن الحكومة نجحت في تحقيق حوار اجتماعي حقيقي منذ الأشهر الأولى لولايتها من خلال وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الإجتماعي كثمرة لعمل توافقي والإنخراطات الإيجابية المنتظرة التي بدلتها كل أطراف هذا الحوار من مختلف أطراف الحوار من المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين “.رئيس الحكومة، أكد أنه كان من اللازم بالنظر لخصوصية الظرفية ، تجاوز كل الاحتجاجات المتكررة و التشنجات الإجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الاساسية وتعيق خدمة مصالح المواطنين.