يبدو أن تسجيلات الشرطية الهاربة وهيبة خرشش، التي نشرها اليوتوبرز أنور الدحماني، لن تمر مرور الكرام، خصوصا بعدما كشفت بعض هذه التسجيلات الصوتية عن عناصر تأسيسية لجرائم عديدة؛ منها “التآمر على سلامة الدولة الداخلية والخارجية للمغرب، وإهانة صريحة للمؤسسات الدستورية بالمغرب”.
وأكدت مصادر مطلعة أن “النيابة العامة دخلت على خط هذه التسريبات الصوتية، وتتعاطى معها في هذه المرحلة على أنها وشاية وتبليغ عن جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إطار اتفاق إجرامي”.
ومن غير المستبعد أن تسند النيابة العامة مهمة البحث والتحقيق في هذه التسريبات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خصوصا أن بعض التصريحات المسجلة المنشورة تضمنت عناصر تكوينية للعديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي؛ بما فيها التبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها، والتي تتمثل في التحريض على رفع شكايات كيدية ضد مسؤولين مغاربة بغرض الابتزاز.
ومن المعطيات التي فرضت كذلك دخول النيابة العامة على خط هذه التسريبات هي الاتهامات بالخيانة والتآمر التي وجهها أنور الدحماني إلى وهيبة خرشش، بعدما نشر تسجيلات لعميل جزائري يعترف بتواصله وتنسيقه مع المعنية بالأمر، وبعدما ادعى كذلك بأن هذه الأخيرة هي المحرض الرئيسي على استهداف المؤسسات الدستورية الوطنية.
ووفق المصادر ذاتها دائما، فإن محامي أنور الدحماني كان قد أودع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة بالرباط، مشفوعة بجميع التسجيلات الصوتية الخاصة بالشرطية الهاربة وهيبة خرشش؛ وهي الشكاية التي من المقرر إحالتها بدورها على الضابطة القضائية لضمها إلى البحث القضائي المنجز في هذه القضية.