ي ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الشواطئ، طالبت النائبة البرلمانية لطيفة اعبو، عن فريق الحركة الشعبية، وزارة الداخلية بتوضيحات حول ما اعتبرته “فوضى” في منح الرخص الموسمية و”الاحتلال غير القانوني” للملك العمومي البحري بعدد من المدن الساحلية.
وأشارت في سؤال كتابي إلى أن جماعات محلية تمنح رخصًا ظرفية لاستغلال الشواطئ والكورنيشات لأغراض تجارية، دون احترام لحق المواطنين في الاستجمام المجاني أو للمعايير البيئية، ما يؤدي إلى تراكم الأزبال وتشويه المشهد الساحلي.
وانتقدت البرلمانية ما وصفته بـ”الاستغلال العشوائي”، حيث تُفرض أحيانًا رسوم على استخدام فضاءات يُفترض أن تكون مجانية، مطالبة الوزارة بمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات، ووضع آليات لتنظيم استغلال الشواطئ بشكل يوازن بين الاستثمار وحق المواطن في فضاء عمومي آمن ونظيف.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد شكاوى المصطافين من احتلال مظلات وكراسي خاصة لمساحات واسعة، وغياب خدمات النظافة والتنظيم.