الاف المتظاهرين في باريس احتجاجا على الزواج المثلي

وبدأ المتظاهرون الذين اتوا “للدفاع عن مفهوم الاسرة والطفل” يتوافدون بعد الظهر الى وسط باريس. وكان المنظمون يتوقعون مشاركة عشرات الالاف في التظاهرة. كما نظمت تجمعات مماثلة في مدن فرنسية اخرى خصوصا ليون.

وردد المحتجون وبينهم كاثوليك تقليديون ومسلمون محافظون “هولاند لا نريد قانونك!” ورفعت يافطة كتب عليها “الاسرة: تربية وتضامن وكرامة”.

ويقول عبد وسعيد احمد وهما والدان جزائريان يؤكدان انهما يتقاسمان “قيما مشتركة” مع المتظاهرين الكاثوليك، ان “الاسرة مسؤولة عن التربية الجنسية وليس الحكومة”.

وبعد اسبوع على التجاوزات التي حصلت خلال التظاهرة المناهضة لهولاند واصيب خلالها 19 شرطيا واوقف 226 شخصا، حذر وزير الداخلية مانويل فالس من انه لن يقبل “باي تجاوزات” من قبل المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة 12 ناشطا من من مجموعة من اليمين المتطرف كانت تستعد للانضمام الى المحتجين.

وتنظم الحركة تحت شعار “التظاهر للكل” مقابل شعار “الزواج للكل” الذي عارضته بشدة في نونبر لانه يتيح الزواج بين مثليي الجنس.

ويخوض انصار هذه الحركة حملة جديدة ضد الانجاب بمساعدة وسائل طبية لمثليات الجنس المتزوجات وضد فكرة الام البديلة.

ويستهدف المتظاهرون مشروع قانون حول الاسرة يفترض ان يعرض على رئاسة الوزراء في ابريل وإن كان لا يتضمن ايا من هذه المسائل.

وقالت رئيسة “التظاهر للكل” لودوفين دو لا روشير ان التعبئة “تهدف الى ابلاغ الحكومة في اسرع وقت ممكن برفضنا اتاحة امكانية الانجاب بمساعدة وسائل طبية امام مثليات الجنس المتزوجات من بعضهن والام البديلة”.

واثار برنامج “ابجدية المساواة” الهادف الى مكافحة التمييز بين البنات والصبيان في المدرسة، غضب هذه الجمعية ايضا.

وقالت “التظاهر للكل” في اعلان تظهر فيه فتاة بلباس جنية والصبي يحمل سيفا “لا تمسوا بصورتنا النمطية”.

وهي تطالب بان تسحب وزارة التربية “فورا” هذا البرنامج التجريبي المطبق في عشر مدارس. واختار كثيرون هذا الاسبوع عدم ارسال اولادهم الى المدرسة تعبيرا عن احتجاجهم على هذا البرنامج.

وقالت جميعة “التظاهر للكل” انها “لا تستغرب قلق الاهالي” الذي وصفته بانه “مشروع”.

واضافت ان “الدولة يجب الا تتدخل في قضايا خاصة جدا مثل فرض الهوية الجنسية او فرض اهتمامات الكبار على الصغار”.

ومن اجل تظاهرة جمعية “التظاهر للكل”، تم حشد الف متطوع لضمان الاستقبال، ومئات من الاشخاص والعشرات من رجال الامن الخاصين. والغت قاضية الامور المستعجلة السبت نشر الدرك بطلب من شرطة باريس.

وتم توقيف 226 شخصا وجرح 19 شرطيا مساء الاحد الماضي في باريس خلال حوادث وقعت في نهاية تظاهرة طالبت برحيل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وجاءت تلبية لدعوة تجمع “يوم الغضب”، كما افاد مصدر في الشرطة.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين ب17 الف شخص لكن المنظمين تحدثوا عن 120 الفا، وهو رقم مضخم جدا بحسب الصحافيين الموجودين في المكان.

والمنظمون وهم ائتلاف يضم مجموعات صغيرة من اليمين واليمين المتطرف اضافة الى محافظين كاثوليك، اراد التنديد ب”العمل الحكومي الضار الذي يقودنا مباشرة الى الهاوية”.

ودعا الائتلاف الرئيس فرنسوا هولاند الى الرحيل “فورا” والا فان “+يوم الغضب+ سيلاحقه في الشارع قبل طرده عبر صناديق الاقتراع”.

واندلعت حوادث بين مئات المتظاهرين وقوات الامن في المساء خلال تفريق التظاهرة.

والقى مئات الاشخاص بعضهم كان ملثما ادوات وزجاجات وقطعا حديدية وسلال قمامة على قوات الامن التي ردت باطلاق القنابل المسيلة للدموع، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ودان وزير الداخلية “بشدة اعمال العنف ضد قوات الامن من قبل اشخاص ومجموعات من اليمين المتطرف بهدف خلق الفوضى”.

وسار المتظاهرون الذين اتى بعضهم مع افراد عائلته، وهم يهتفون “لا لزواج المثليين” او “الانفصال عن اوروبا، فرنسا امة”.

وشارك في المسيرة ايضا انصار الفكاهي المثير للجدل ديودوني الذي تم حظر احد عروضه في الاونة الاخيرة بسبب مضمونه الذي اعتبر معاديا للسامية.

وانطلقت المسيرة من ساحة الباستيل حتى ساحة الانفاليد على مسافة خمسة كيلومترات.

مابريس تي في : وكالة فرانس بريس