الحركة الشعبية تبعد أسماء تلاحقهم تهمة الفساد من “لجنة العدل والتشريع” وتقربها من عائلة أوزين

كشفت مصادر مطلعة أن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب سيرشح اسما نسائيا لتولي منصب رئيسة لجنة العدل والتشريع خلفا للوزير السابق، محمد مبديع الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.وأفادت المصادر بأن قيادة الحزب تدخلت لإبعاد ترشيح برلمانيين تلاحقهم شبهة «الفساد» ضمنهم برلماني ما زال يحاكم أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط.وحسب رسالة عممها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق، سيتم اليوم الثلاثاء، إغلاق باب الترشيحات لتولي المنصب، قبل إحالتها على الأمانة العامة لحزب السنبلة» للحسم في الاسم الذي سيقدمه الفريق لمكتب مجلس النواب.ويدور صراع قوي بين برلمانيتين وهما فاطمة ياسين، وفدوى محسن الحياني، زوجة حميد كوسكوس، القيادي بالحزب.ولم تستبعد مصادر «الأخبار» ترشيح زينب أمهروق، نجلة القيادية حليمة العسالي، وأخت زوجة الأمين العام، محمد أوزين.