الحكومة المصرية تخفف العبء عن كاهل مواطنيها

كشفت الحكومة المصرية عن برنامج مساعدات اجتماعية بقيمة 5.2 مليار دولار، يتضمن مزيدا من الدعم، وزيادة لإعفاءات الضريبية للأقل دخلا، في حين بلغ التضخم أرقاما قياسية.

وتشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق للأسعار منذ قررت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحرير سعر الجنيه، في إطار خطة إصلاحات مرتبطة بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وإثر تحرير الجنيه تراجعت قيمته من 8.8 جنيهات للدولار إلى 18 جنيها حاليا، في حين وصلت نسبة التضخم السنوية في أبريل/نيسان إلى 33%، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 44%.

وكشفت وزارة المالية يوم أمس الاثنين عن إجراءات حماية اجتماعية ستدخل حيز التنفيذ في مطلع يوليو/تموز ستكلف الدولة نحو 5.2 مليار دولار.

إقرأ المزيد المركزي المصري يقرر تعويم الجنيه

وتتضمن هذه الإجراءات زيادات في رواتب الموظفين لمواجهة غلاء المعيشة وزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% على أن يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص.

كما تشمل زيادة بنسبة 30% للدعم، الذي يدفع للأقل دخلا ستستفيد منه نحو 7.1 مليون عائلة، وخفضا للضرائب ستستفيد منه نحو 15 مليون عائلة، وستكلف الدولة نحو 387 مليون دولار.

وكانت الحكومة أقرت في نهاية العام 2016 الضريبة على القيمة المضافة، وخفضت كثيرا من الدعم على المحروقات. ويتزامن ذلك مع عزم الحكومة إجراء خفض إضافي للدعم على المحروقات، إلا أن الحكومة لم تعلن عن حجم هذا الخفض ولا عن بدء العمل به.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي