سيكون بإمكان فاقدي الشغل وبتداء من السنة المقبلة, الإستفادة من تعويضات أقرتها الحكومة في حدود سبعين في المائة من الأجر المرجعي, وقال وزير التشغيل والشؤون الأجتماعية, عبد السلام الصديقي, إن الحكومة عبئة مزانية 500 مليون درهم لتفعيل نضام مشروع فقدان الشغل, مما يساعد في شكل كبير على معالجة إشكالية البطالة المؤقتة أو الانتقالية.
جدير بالذكر أن مجلس صادق على مشروع, تقدم به السيد وزير التشغيل والتكوين المهني حول مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 23 يوليوز 2013 على إحداث التعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، من أجل ضمان دخل مادي للأجير لمدة ستة أشهر لمساعدته على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية السلبية المترتبة عن فقدان الشغل مع مواكبته على إعادة الإدماج في سوق الشغل والتكوين المستمر من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما يستفيد الأجراء خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
االمصدر: الأحداث المغربية