سجلت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، حدوث تراجع في المداخيل الضريبية للجماعات الترابية.
وبلغت هذه المداخيل، حسب ذات المؤسسة، “3.3 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، متراجعة بـ6.6 في المائة مقارنة مع متم فبراير 2021”.
وزادت نشرة الخزينة أن “هذا الانخفاض يشمل التراجع المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 15,5 في المائة، وغير المباشرة بـ3,3 في المائة”، كما أكدت أن “هذه المداخيل شكلت ما يعادل 88,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية”.
وتابعت أن “المداخيل المحولة بلغت قيمتها 2 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 4,7 في المائة، ويعزى ذلك لتراجع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (-105 مليون درهم)”.
وأردفت أن “المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية انخفضت بنسبة 31,3 في المائة إلى 354 مليون درهم، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-106 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-50 مليون درهم )، وضريبة السكن (-5 مليون درهم)”.
و”بلغت قيمة المداخيل المدبرة، من قبل الجماعات الترابية، 1,238 مليون درهم حتى متم شهر فبراير 2022، مقابل 1,147 مليون درهم سجلت السنة الماضية”، حسب ذات المصدر.