الرميد أمام القضاء…

رفعت مجموعة من الجمعيات الحقوقية تضم كل من مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، ثم الجبهة الوطنية لمناهضة الارهاب والتطرف شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ضد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان.

و تأتي هذه الشكاية على خلفية تدوينة سابقة نشرها مصطفى الرميد على حسابه الشخصي على فيسبوك انتقد فيها قرار قاضي التحقيق بمدينة فاس إحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بتهمة المشاركة في جريمة قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
و تطالب الهيئات السالفة الذكر بمتابعة الرميد بتهمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها ومساسا بسلطة القضاء واستقلاله وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263 و265 و262 من القانون الجنائي.