افتتحت جلسة المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بانتقاد الحكومة على عدم تجاوبها، مرتين، مع الأسئلة الشفوية المتسائلة عن تداعيات لقاح كورونا.
وكشف الأمين العام لمجلس المستشارين أنه تم التوصل بطلب من منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتناول الكلمة بعد انتهاء الجلسة للتساؤل عن التداعيات التي ستنتج عن اللقاح المرتقب التوصل به لمواجهة كورونا. إلا أن مصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق الانسان، أجاب الرئاسة بأن الحكومة غير مستعدة للجواب عن جدوى لقاح كورونا وتداعياته.
وفي تعقيبه على الرفض، انتقد منسق الكونفدرالية رقابة الحكومة على البرلمان، مبرزا أن السؤال المرفوض مرتبط بالرأي العام، لمعرفة تفاصيل اللقاح، وتساءل عن سر عدم التفاعل مع تساؤلات المغاربة في هذا الشأن، باعتبار البرلمان فضاء لمعرفة كل القضايا، يقول البرلماني.
وأكد المتحدث نفسه أنه لثاني مرة تم رفض التفاعل مع هذا السؤال، مسجلا امتعاض الفريق من البرلمان الذي قال إنه ليس في يد الحكومة لتفعل به ما تشاء، حسب تعبيره.
رئيس الجلسة رد على التعقيب بالتذكير ببعض المواد المبررة لعدم التفاعل، قائلا إن البرلمان سيد نفسه، والرئاسة تطبق المادة 168 التي تقول إن البرلمانيين لهم الحق في طرح الأسئلة باتفاق مع الحكومة، كما ينص النظام الداخلي للبرلمان.
وتميزت الجلسة بتلاوة الفاتحة، ترحما على الفقيد محمد الوفا القيادي الاستقلالي ووزير التعليم سابقا.