مابريس-وكالات
في سابقة من نوعها في المغرب، أدخل “مصطفى الرميد” وزير العدل والحريات تعديلات مهمة على القانون الجنائي الذي سيعرض على مجلس الحكومة.
وبمقتضى القانون الجديد، سيتم تعويض اعتقال المحكوم عليه بالسجن إذا كان بالغا بأداء عمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنها لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والخيريات والمساجد.
كما شملت التعديلات، إمكانية تعويض السجن بالغرامة اليومية تحدده المحكمة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها مع مراعاة المحكمة للامكانيات المادية للمحكوم عليه