السجل الاجتماعي الموحد..آلية حكومة أخنوش لإنجاح منظومة الاستهداف الاجتماعي
شكل تفعيل “منظومة الاستهداف الجماعي” إحدى أهم الملفات التي راهنت على تفعيلها حكومة عزيز أخنوش في سنتها الأولى، ضمانا لتحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي، وذلك انسجاما مع البرنامج الحكومي، الطامح إلى تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة.
وعوض الانتظار إلى غاية 2025، نجحت الحكومة في كسب الزمن السياسي، مسرعة وتيرة اشتغالها، لإخراج السجل الاجتماعي الموحد، في سنة 2023. فيما عُهدت مهمة تقييد الأسر والأفراد، الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، إلى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وفي كلمة ألقاها، بداية الأسبوع، أمام أعضاء مجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت لمناقشة “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه كان دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمه “خلفية سياسية أو انتخابية”، تأكيدا لما قاله جلالة الملك، كون السجل الاجتماعي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.
وأشار أخنوش إلى أن حكومته تشتغل “وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد”، مسترسلا بالقول ”…لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الاتقائية، والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”.
ولفت أخنوش في مداخلته في البرلمان، إلى أن حكومته ستقوم مع نهاية سنة 2023، والتزاما بالأجندة الملكية، بتعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية للأسر، التي تعاني من الفقر والهشاشة، لمساعدتها على العيش الكريم، مبرزا أن المشروع الوطني التضامني، سيستفيد منه حوالي 7 ملايين طفل ينحدرون من الأسر الهشة والفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولتعميم منظومة الاستهداف والحماية الاجتماعية وتعزيزها في مختلف القطاعات المعنية، جرى توسيع نطاقها لتشمل أيضا، قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، وذلك من خلال تعبئة المؤسسات ذات الصلة، وتنسيق الجهود للتسريع في تعميم ورش التغطية الصحية الإجبارية، على الفلاحين والصناع التقليديين في متم سنة 2022، لما له من أهمية كبرى في صون كرامة العاملين في هذين القطاعين.
وعلى هذا الأساس، صادقت الحكومة على القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، كآلية أساسية من شأنها تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي، فضلا عن التمكن من التحديد الدقيق لفئات الفلاحين في أفق بروز جيل جديد من الطبقة الفلاحية المتوسطة.
كما عملت الحكومة أيضا في السنة الأولى من ولايتها، على إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، كوسيلة متقدمة، هدفها تحديد جميع العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها، مما سيمكنهم من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.
ويأتي السجل الفلاحي والسجل الوطني للصناعة التقليدية، ليترجما جهود حكومة أخنوش الرامية لأجرأة المشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك، والمتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة.