أغلقت استئنافية مكناس ملف عصابة الاحتجاز المقرون بالتهديد والتشهير وطلب فدية.
ويتابع في الملف سبع نساء من بينهن الرأس المدبرة وهي أرملة أربعينية تقطن بإحدى الإقامات السكنية بشارع النصر بحي ديور السلام بمكناس، بالإضافة إلى عون حراسة خاصة ثلاثيني الأب لابنتين وهو من ذوي سوابق عدلية كثيرة في قضايا مختلفة.
وحكمت الهيئة القضائيةالملف، بعد استنطاق المتهمات والمتهم حول ماهو منسوب إلى الجميع من الأفعال ، والاستماع إلى مرافعات نائب الوكيل العام الذي التمس من هيئة الحكم القول بإدانة المتهمات والمتهم مع تشديد العقاب لخطورة الأفعال المنسوبة إليهن ، ودفاع المتهمات الذي التمس من هيئة الحكم التصريح ببراءة موكلاتهم من جناية الاحتجاز واعتبار ماهو منسوب إليهن جنحا .
وأيدت الهيئة القضائية بعد المناقشة والمداولة الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهن بإدانة المتهمة الأرملة الربعينية باعتبارها الرأس المدبرة ب12 سنة سجنا نافذا ، وبإدانة المتهمات الخمس ، بالإضافة إلى عون الحراسة الخاصة ب 10 سنوا سجنا نافذا .
فيما قضت الهيئة القضائية ببراءة المتهمة الثامنة من جميع ماهو منسوب إليها من التهم .
كما قضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية بقبولها شكلا الطلبات المدنية وموضوعا بأداء المتهمتين تضامنا بينهم تعويضا محددا في مبلغ 70.000 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود وقائع تفكيك فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس خيوط الشبكة الإجرامية إلى20 شتنبر 2019 بعد حضور شخص إلى مقر المداومة بالمنطقة الأمنية الأولى قصد الإبلاغ عن تعرضه للاحتجاز والتعذيب والابتزاز وطلب فدية مالية من قبل أربع نساء ورجل .
وأفاد المبلغ أن امراة استدرجته إلى فيلا واقعة بتجزئة عباس السعدي بالمدينة الجديدة مكناس بغرض بيعها ” الفيلا” ، وعند دخوله إلى الطابق الأرضي ل ” الفيلا” فوجيء بقدوم ثلاث نساء وبرقتهن رجل.
وتم احتجازه داخل غرفة بالفيلا وتعرض للتعذيب وإجباره على نزع ملابسه والتقطوا له صورا بواسطة هواتفهم النقالة وطالبوه في باديء الأمر بدفع 120.000 ألف درهم مقابل إخلاء سبيله وهددوه بالتشهير به في حالة رفضه.
وبعد المفاوضات تم حصر الفدية المالية في مبلغ 20.000 ألف درهم أمر ابنه بإرساله باسم إحداهن عبر وكالة “وفا كاش” تحويل مدليا بوصل تحويل المبلغ باسم المستفيدة .
وبعد إبلاغ نائب الوكيل العام بالنازلة ، وبتعليمات منه باشرت عناصرفرقة محاربة العصابات تحرياتها وأبحاثها التي انتهت بفك خيوط الشبكة الإجرامية التي تتزعمها الأرملة الأربعينية وكانت تمارس عمليات استدراج الرجال إلى منازل بمدن مكناس وفاس والبيضاء ويتم تعريضهم للتهديد بالتشهير بهم بعد تصويرهم عراة ، ومطالبتهم بدفعهم مبالغ مالية مقابل إخلاء سبيلهم ،وكان المحتجزون يضطرون لقبول دفع ماهو مطلوب منهم مخافة التشهير بهم .
وكانت واقعة “الفيلا” بمكناس التي أبلغ عنها الضحية الخيط الرفيع الذي أوصل عناصر فرقة محاربة العصابات إلى بقية أفراد الشبكة التي تتكون من سبع نساء ورجل حيث تم توقيفهم تباعا بفاس ومكناس والبيضاء وتمت إحالتهم على النياية الوكيل العام يوم 24/ 9/ 2019 ووجه إليهم عدة تهم جنائية تتعلق ب” تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف بهدف الحصول على فدية مالية والحصوللاعلى مبالغ مالية بواسطة التهديد بنسبة وإفشاء أمور شائنة ومحاولة ذلك ” و”السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف والتهديد ” وجنحة”الإرشاء .
والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق بالغرفة الاولى للتحقيق إخضاع المتهمين المحالين عليه في حالة اعتقال للتحقيق حول ماهو منسوب إليهم من التهم .
وكان قاضي التحقيق بعد انهائه جلسات التحقيق مع المتهمين والاستماع إلى الضحايا المصرحين ٌ، قد أحال الملف ومستنداته على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس التي أدانت بتاريخ 6/10/ 2020ست متهمات ومتهم بأحكام تتراوح بين 12 سنة و10 سنوات سجنا نافذا في حقهم ، فيما برات متهمة ، وهي ذات الأحكام التي أيدتها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية خلال الأسبوع الأخير.