السجن لمسؤولين في الدرك الملكي بتهم ثقيلة وآخرون يتحسسون رؤوسهم

أحالت مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، يوم الخميس الماضي، أربعة دركيين، أحدهم برتبة مساعد أول على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات يتابع فيها بارونان كبيران جرى اعتقالهما، منتصف يناير الماضي، بمنطقة الغرب.

وأكدت مصادر جريدة “الأخبار” بأن أن الوكيل العام للملك استمع إلى الدركيين الأربعة، وهم مساعد أول «أجودان»، من مواليد سنة 1965، يشتغل بالمركز الجوي بالغرب، وسبق له أن تكلف بالمركز القضائي بسرية القنيطرة، وثلاثة عناصر دركية شابة برتبة رقيب تشتغل بالمراكز الترابية سيدي علال التازي وبنمنصور ومولاي بوسلهام، وقد أحالهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول مجمل التهم الموجهة إليهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المكلف بالبحث التفصيلي في قضايا المال العام، الاحتفاظ بالمساعد الأول ورقيب ينتمي إلى المركز الترابي بنمنصور التابع لسرية القنيطرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهم الرشوة وإفشاء السر المهني، وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفهما، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي، فيما تقرر وضع المتهمين الآخرين تحت المراقبة القضائية، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي ينتظر أن توضح كل الملابسات والحيثيات المرتبطة بالقضية.