دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الداخلية إلى اصلاح القوانين والمراسيم المنظمة للانتخابات المهنية للأجراء التي على أساسها تفرز المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.واعتبر السطي في كلمة له خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية بمجلس المستشارين، الخميس 30 نونبر 2023، أن القوانين الحالية متقادمة وغير متوازنة، حيث يبلغ عدد ممثلي الموظفين بالقطاع العام في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء أقل من 9000، فيما يبلغ عدد مندوبي الاجراء بالقطاع الخاص ازيد من 38000 عضو، مشددا أن “هذا غير منصف ولا يفرز تمثيلية نقابية واقعية”.من جهة أخرى ذكرَّ المستشار البرلماني بالقاسم الانتخابي المعلوم، وتساءل عن إمكانية تقييم موضوعي لوزارة الداخلية لهذا القاسم ومدى نجاعته، وما هي مخلفاته وآثاره على المجالس المنتخبة.وفي ما يتعلق بهيكلة الحقل النقابي، أبرز السطي أن قانون النقابات هو قانون للحريات العامة وليس مجرد جزء من مدونة الشغل، موضحا أن “النقابات تشمل القطاعات الخاصة والعامة، وتمارس التأطير والتمثيل الانتخابي، ومن مسؤولية وزارة الداخلية الاسهام في إخراج هذا القانون”، يؤكد المتحدث ذاته.(حزب العدالة والتنمية)