أربك القرار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بخصوص اشتراط إمداد الدول غير الصديقة بالغاز مقابل الروبل فقط، حسابات الدول الأوروبية.
فانقسمت هذه الدول بين متوقف ورافض للقرار وباحث عن حل وسط، الأمر الذي يهدد الإجماع الأوروبي على إدانة روسيا وفرض العقوبات على اقتصادها.
وفيما رفضت ألمانيا القرار الروسي، أعربت فرنسا عن استعدادها للتعاقد مع بعض البنوك لتحويل اليورو إلى الروبل، حتى يتسنى لها الحصول على الغاز الروسي.
وإذا كانت بعض الدول الأوروبية غير قادرة على الصمود طويلا في الامتناع عن استيراد الغاز الروسي، أو إعداد خطة للتخلي عنه نهائيا، فإن دولا أخرى، كالنمسا مثلا، تعلن عدم قدرتها على التخلي عنه ولو ليوم واحد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار الروسي لا يقف عند ممارسة ضغط ملموس على الدول الأوروبية، بل يتعدى ذلك إلى تقوية العمل الوطنية الروسية.