المغرب يرفع مزانية التسليح عبر قانون المالية 2023

خصص مشروع قانون مالية سنة 2023 ، 119 مليار و766 مليون درهم مبلغا للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ووفق مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة للبرلمان أمس الخميس ، فقد تم تخصيص 7000 مناصب الشغل إلى إدارة الدفاع الوطني، مقابل 10 آلاف و800 منصب شغل في قانون مالية السنة الجارية.

وبهذا ستعرف ميزانية “الترسانة العسكرية المغربية” في سنة 2022 ارتفاعا بحوالي 3 ملايير و 813 ملايين درهم مقارنة مع السنة الجارية.