قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دورية حديثة فرض رسوم لمكافحة سياسة الإغراق، لمدة 6 أشهر، على واردات الزرابي وتغليف الأرضيات الأخرى والقادمة من الصين أو مصر أو الأردن.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل، وصدر بأمر مشترك من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة.
وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة 144 في المئة بالنسبة للمنتجين المصدرين من الصين، فيما تبلغ 13 في المئة بالنسبة ل”Oriental Weavers” والمصدرين الآخرين من مصر و 9 في المئة لـ”Arab Weavers” والمنتجين الآخرين من الأردن.
ونقلت أوجوردوي لوماروك، أن هذه الإجراءات، “هي حق مكفول لأي دولة من أجل حماية إنتاجها المحلي و سوقها في حالة وجود ممارسات تجارية غير شريفة، والتي أثبتت بطريقة قانونية”.
و ذكرت أن أن المغرب له حقه المطلق ”في حماية اقتصاده وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التجارة”.
وأضافت أن هذه الإجراءات الوقائية محددة بشكل عام من حيث الزمن، ولا تحل المشكلة الحقيقية للمنتوج المغربي في الأصل، والتي تتمثل في القدرة التنافسية.
وأشارت إلى أنه لم تعد القدرة التنافسية للمنتوج في السوق تقاس فقط من حيث التكاليف والأسعار، ولكن أيضا وقبل كل شيء من خلال نسبة الجودة/السعر ، ومدى ملاءمته للطلب، وخصائصه المميزة ، ومحتواه في التقنية والقيمة المضافة بالنسبة للمستهلك أو المهارة في حالة منتوجات الصناعة التقليدية.