المغرب يُوافق على تعيين سفير ألماني جديد معتمد لديها وبرلين تُرحب بالشراكة الجديدة

كشفت السفارة الألمانية في الرباط أن المملكة المغربية وافقت على تعيين سفير ألماني جديد معتمد لديها، خلفا للسفير الألماني السابق غوتز شميدت بريم، وذلك بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي دامت لشهور. وقالت السفارة الألمانية في تصريح لها: “لقد سررنا بمنح موافقة للسفير تسان-أيزن”، لكنها أشارت إلى أن “الحكومة الفيدرالية الألمانية الجديدة عملت في الأسابيع القليلة الماضية على تعيينات جديدة في مناصب دبلوماسية مهمة. ولهذا، سيقدم طلب اعتماد جديد لشغل منصب سفير الجمهورية الألمانية الفدرالية لدى المملكة المغربية في المستقبل القريب”.
وأضافت السفارة الألمانية أنه “من وجهة نظر الحكومة الاتحادية الألمانية، فإن من مصلحة كل من ألمانيا والمملكة المغربية أن تستمر العلاقات الموسعة والجيدة في جميع المجالات وأن تعود إلى سالف عهدها قبل شهر آذار/ مارس من السنة الماضية”. وأشادت السفارة برغبة المملكة المغربية في إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر والعودة إلى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وأكدت أن هذا القرار يعد “الطريقة المثلى من أجل إزالة أي سوء تفاهم”. واعتبرت أنه “من خلال التواصل بروح من الشراكة والاحترام مع بعضنا البعض، نحن على ثقة بأن التوترات التي نشأت ستتم إزالتها، وذلك بالتركيز على القواسم المشتركة”.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها تصريحات اعلامية ، فقد كان من المفترض أن يتم تعيين تسان-أيزن، الذي سبق أن اقترحته الحكومة السابقة، سفيرا جديدا لألمانيا لدى المملكة المغربية، غير أن وزيرة الخارجية الألمانية ارتأت أن تقترح اسما جديدا بالنظر إلى التطورات الجديدة والتحديات الكبيرة، يكون يحظى بثقة كبيرة منها شخصيا وتعول عليه لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأبلغت برلين الرباط بذلك، يوم الأحد الماضي، التي وافقت على المقترح، وينتظر أن تعلن عنه خلال اليومين المقبلين. وكان الملك محمد السادس توصل برسالة من الرئيس الألماني فرانك والتر شتينماير، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022، وفق ما كشف بلاغ صادر عن الديوان الملكي الأربعاء الماضي.
وفي هذه الرسالة، وجه شتاينماير دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بـ “زيارة دولة إلى ألمانيا”، من أجل “إرساء شراكة جديدة بين البلدين”. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد شتاينماير في رسالته إلى الملك محمد السادس أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق” لحل هذا النزاع الإقليمي. كما ذكر بـ”دعم ألمانيا، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف”. وحرص الرئيس الألماني على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي، وقال في هذا الصدد: “أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة”.