تشرع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ضمن برنامج عملها لسنة 2022 في تنزيل إجراءات لضبط الوعاء العقاري المهدد بالسقوط على الصعيد الوطني، مع إيلاء العناية الخاصة للجهات الترابية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، وذلك انطلاقا من جهة الدار البيضاء – سطات كجهة نموذجية.
وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه سيتم إطلاق دراسة تهم تنزيل نظام مراقبة وتتبع يهم البنايات الآيلة السقوط على مستوى هذه الجهة، إضافة إلى إعداد بوابة خرائطية خاصة بمراقبة وتتبع الدور الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.
وجاء ذلك، وفق البلاغ ذاته، خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، المنعقد مؤخرا بالرباط، والذي تمت خلاله المصادقة على الهيكلة الإدارية والوظيفية للوكالة وكذا برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2022.
وأشار البلاغ إلى أنه وفي إطار أجرأة مهامها وتنزيل استراتيجية تدخلها، تعمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط على تنزيل برنامجي عمل لهما علاقة بالمباني المهددة بالسقوط والتجديد الحضري، إضافة إلى برنامج سيمكن الوكالة من التنزيل الجيد لأهدافها.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم حصيلة إنجازات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط برسم سنة 2019-2020 و2021، وكذا برنامج عملها برسم سنة 2022، حيث تم التذكير بالتوجهات العامة لسياسة الحكومة، بخصوص تدبير ميدان الإسكان، كما تم الوقوف عند إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط تكتسي أهمية خاصة لدى الوزارة باعتبارها ظاهرة تمس حياة وسلامة الساكنة وتهدد تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.
وتم التطرق خلال اللقاء، كذلك، إلى أهمية تفعيل استراتيجية تدخل الوكالة في أفق سنة 2030، التي ستمكن من ضبط وحصر حجم ظاهرة المباني الآيلة للسقوط والأحياء الهشة وتجنب انتشارها، باعتماد رؤية موحدة وخارطة طريق مشتركة بين المتدخلين وتفعيلها على المستوى الجهوي.