أفاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية المغربية بحصة تمثل 44في المائة، كما تعد أول مستورد للزليج “البلدي” المغربي.
وأبرز السيد حجيرة، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول “تعزيز صادرات الصناعة التقليدية “، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن فرنسا تعد ثاني وجهة بعد الولايات المتحدة الامريكية بـ14في المائة، تليها إسبانيا بـ7في المائة، فالدول العربية بـ8في المائة، ثم دول أوروبية أخرى بـ16في المائة.
وفي ما يتعلق بأصناف المنتوجات، أشار السيد حجيرة إلى أن الفخار والأحجار تمثل 36 في المائة من صادرات القطاع، تليها الزرابي بنسبة 20في المائة، ثم الألبسة التقليدية بـ11في المائة، مشيرا إلى أن مدن مراكش والدار البيضاء وفاس تأتي في صدارة المدن الم صد رة.
وتوقف كاتب الدولة، في معرض جوابه، عند الجولة التشاورية التي أطلقتها الحكومة، وشملت 12 جهة، حيث تم الاستماع لعدد من الفاعلين والمتدخلين في قطاع التصدير، “وهو ما مك ن من الوقوف على الإمكانات الكبيرة للصناعة التقليدية في تعزيز موقع المغرب على مستوى التجارة الخارجية”.
كما أشار إلى التحديات التي تعيق تطور الصادرات في هذا المجال، من بينها صعوبة الولوج إلى الأسواق، وضعف الترويج، وغياب المعايير التصديرية لدى بعض الحرفيين، فضلا عن ضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.
وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الحكومي عن إعداد برنامج للتجارة الخارجية سيعرض الأسبوع المقبل، مشيرا إلى توقيع اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، من شأنها تطوير أرقام صادرات القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.1 مليار درهم.
واعتبر السيد حجيرة أن هذا الرقم “لا يعكس المكانة التي تستحقها الصناعة التقليدية المغربية”، مشيرا إلى أن عدد الصناع التقليديين يتجاوز 2.6 مليون شخص، ممن أصبحوا يتوفرون على مهارات ذات صيت دولي.
إلى ذلك، أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إطلاق برنامج جديد لتأمين الصادرات المغربية يشمل 15 بلدا إفريقيا، بميزانية قدرها 100مليون درهم.
وأبرز السيد حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول “تأمين الصادرت المغربية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا البرنامج، يروم توسيع نطاق التأمين، ويأتي في إطار جهود الحكومة لدعم ولوج المنتجات المغربية إلى أسواق جديدة، وتعزيز التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو القارة الإفريقية.
وأوضح أن التأمين الجديد سيمكن من تغطية إضافية تصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات المغربية.
ولتعزيز فعالية هذا الورش، أكد السيد حجيرة أن الحكومة عملت على إشراك شركة إعادة التأمين الوطنية، التي استعانت بدورها بشركة إعادة تأمين دولية، من أجل ضمان تغطية ملائمة ودعم أكبر للمصدرين المغاربة.