اهتزت أركان المجلس الجماعي بمدينة الرباط، مؤخرا على وقع فضيحة وصفها المتتبعون بالمدوية، تتعلق بامتحان الكفاءة المهنية لفئة من الموظفين.
في هذا التحقيق، عرى موقع “أخبارنا” الفضيحة عبر سرده لمجموعة من الوثائق المهمة وترك الحكم للقارئ:
المكان : المجلس الجماعي بالرباط
الزمان : أيام امتحان الكفاءة المهنية للمحررين والتقنيين والمتصرفين من الموظفين برسم سنة 2018
التأطير : لجنة من الأطر والموظفين من الإدارة المحلية تلعب دور الحكم والخصم في نفس الوقت
المسؤول الأول : عمدة الرباط بصفته الممثل القانوني للمجلس
الضحايا : موظفي المجلس الجماعي باعتبارهم فقدوا الثقة في نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية لأسباب نسردها فيما يلي :
من البديهي في كل الامتحانات عندما يحضر المعنيون من اجتياز اختبار ، أن تكون هناك لجنة و موظفي حراسة التي تتحقق من هوية الممتحنين وأرقام اختبارهم وامكنتهم وجلوسهم بالمكان المحدد لهم وفق ترقيم مسبق ، وذلك لتنظيم الحدث بعيدا عن اي محاولة للغش ولضمان مرور الاختبار في جو من التنظيم المحكم والشفافية المطلقة والنزاهة واحترام القانون والمساواة وتكافؤ الفرص.
إلا ان ما وقع في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2018 بالنسبة لموظفي المجلس الجماعي للرباط ، كان العكس تماما!!!!!! بل ضرب من الزبونية والمحسوبية واستحمار واستبلاد لعقول الموظفين الأكفاء المعنيون بهذا الاستحقاق الإداري !!!!!؟ ؟ ؟ ؟ ؟
شاءت الصدفة العجيبة أن يتغيب تلاث موظفين من شعب مختلفة من المحررين والتقنيين والمتصرفين عن الحضور نهائيا عن الاختبارات، وبقدرة قادر-(سبحان الله )- أن ينجحوا في الامتحان وتسجل أسماءهم هم التلاثة على الائحة الأولى للناجحين رغم كونهم غائبين بشهادة محضر الحضور والغياب الموقع من طرف موظفي الحراسة ، لتقوم موظفة بالصدفة عند اطلاعها على لائحة الناجحين بالاحتجاج لكونها تعرف أحد الناجحين الغائبين متأكدة من عدم حضوره ، كونه كان مقعده فارغا وراء مقعدها ، وهنا ابتدأت القصة التي أراد الله فضحها
ليتضح أن هناك اسما آخر كان متغيبا ونجح في الاختبار كذلك لعدم وجود اسمه ضمن لائحة ضبط الحضور!!!!!، لترتبك لجنة التصحيح بعدها ، وتحاول اللجنة الممثلة من من ينوب عن المدير العام للمصالح ، ورئيس الموارد البشرية للمجلس الجماعي وبعض أطر الإدارة ، بتدارك الموقف وتلغي أسمائهم من الائحة الأولى ، بدعوى أن الموظفين التلاثة المعنيين غيروا مواقعهم أثناء الامتحان وكتبوا أرقام امتحان الموظفين المتغيبين الشاغرة مكانهم ، في استبلاد للعقول والقدرات الفكرية للموظفين خاصة أن الشعب المعنية هم من المحررين والتقنيين ، وصعب جدا ، بل من البلادة أن يرتكبوا حماقة كتابة رقم امتحان لا يعنيهم؛ والأخطر هو العذر الذي يعتبر أكبر من الزلة !!!!، ؟ ؟ ؟ ، ؟ ، وهو اذا كان فعلا هناك خطئا كما يدعون! !!، ؟ ؟ ؟ وتم فعلا وفق تبريرهم فلماذا لم ينجح الموظفين التلاثة الذين وقع الخطأ في أسمائهم ورقم اختبارهم وفق الائحة الثانية ووفق المحضر التوضيحي والمعالج لنازلة الخطأ في أرقام الامتحانات ، وشطب على اسمائهم بالكل وفق الائحة الثانية ، هل هذا كله صدفة ، ووقع بعفوية تامة ؟ ؟ ؟ ؟ أم استهتار واستحمار واستبلاد لذكاد الموظفين المغلوبين على أمرهم من طرف من يهمه الإبقاء على المحسوبية والزبونية في جسم المجلس الجماعي بقسم الموارد البشرية ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ، ليزكي هذا الطرح انه بقدرة قادر ينجح تلاثة من موالي رئيس الموارد البشرية ورئيسة مصلحة الامتحانات دفعة واحدة ويمرون من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر ومن اول استحقاق اختباري -(سبحان الله)- رغم أن حصيصا مهما عانوا الأمرين ومنهم من شارك في هذه الامتحانات مرات عديدة دون جدوى! !!!!!!
ليطرح السؤال مرة أخرى ، هل من المعقول أن يمارس على الموظفين كل هذا الحيف وكل هذا الجور في ضرب صريح لكل مبادئ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص أمام الكل ، وأن يستفحل هذا العبث في مصير شريحة اجتماعية ذنبه الوحيد أنها لا تجد من يدافع عنها أمام هذا اللوبي يمارس المحسوبية والزبونية والمحاباة ولو كان ذلك على حساب مستقبل أبرياء لا حول ولا قوة لهم !!!!!!!
ليتم كتابة رسائل مفتوحة للعمدة والصحافة والالتجاء للنقابات للاحتجاج على السيد العمدة الذي يقع هذا في عهده وأمام اعينه بصفته رئيس المجلس ورئيس موظفيه والممثل القانوني للمجلس! !!!!!!!!
ولهذا يطالب الموظفين بإلغاء نتائج هذا الامتحانات للكفاءة المهنية للموظفين لما شابها من التفاف على القانون ومن محسوبة وتزوير وتسريب ، بل يطالب العمدة بإحالة هذه الاستحقاقات لهيئة خاصة ومحايدة لتحقيق النزاهة والشفافية ، بل ويطالب السيد العمدة ونائبه بالتحقيق في الأمر وإعطاء تصريح توضيحي في الأمر للمجلس ولنقاباتهم الذين دخلوا على الخط ، لأن المجلس بالأول والأخير لن يستقيم دون هاته الشريحة المهمة من الموظفين والتي لها الدور الكبير والمحترم في تسيير المجالس الجماعية بصفة خاصة والإدارات ككل بصفة عامة.
إحقاق الحق ضرورة ملزمة للعمدة وتوضيحه ذلك لموظفيه ضروري لابراء ذمته من كل شبهة ، وعكس ذلك سيصب في محمل الشبهة ونصرة الريع والمحسوبية والزبونية ومناصرة لوبيات الامتيازات والمناصب والتعويضات.
