بسبب مصادرة الأراضي ساكنة سوس تحتج
دعت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة بإقليم تيزنيت، إلى احتجاج جهوي يوم الأحد 25 يوليوز الجاري أمام مقر عمالة تيزنيت، كخطوة تأتي بعد استنفاذ جميع الخيارات، وأمام استمرار سياسة صم الآذان تجاه معاناة ومآسي المواطنين بقبائل سوس.
وأشارت التنسيقية في نداء لها إلى معاناة المواطنين بجهة سوس من مصادرة مئات آلاف الهكتارات من أراضيهم التي امتلكوها أبا عن جد لقرون، وتصرفوا فيها وفق أعرافهم المحلية المقصاة من مصادر التشريع في البلاد.
كما سجل النداء معاناة الساكنة من مخطط استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 الذي بدأ تنفيذه من طرف وزارة الفلاحة فوق مساحة تقدر بتسعة ملايين هكتار من الأراضي، ضمنها ملايين الأراضي المنتزعة دون وجه حق من المواطنين.
ويتضمن المخطط ضمن بنوده كراء وتفويت تلك الأراضي للشركات والرأسمال الخاص، بدل إعادتها إلى ملاكها الحقيقيين احتراما لما ينص عليه الدستور المغربي ومواثيق حقوق الإنسان في الجانب المتعلق بحرمة ممتلكات المواطنين وحمايتها.
كما اشتكت التنسيقية من مخطط المراعي الذي نفذته وزارة الفلاحة، ما بين سنة 2014 و2016 ويشمل مساحة ستة عشرة مليون هكتار، ضمنها أراضي المواطنين السوسيين وممتلكاتهم التي استبيحت وانتهكت حرمتها، وتوالت الاعتداءات عليهم من طرف مافيا الرعي دون أي حل من طرف المسؤولين رغم المساعي والنداءات المتكررة.
ونبه النداء إلى انتشار الحشرة القرمزية بشكل كامل في سوس في ظرف سنوات قليلة دون أي تدخل رسمي ناجع، مع مصادرة كل الأراضي التي تضم أشجار الأركان (المصدر الثاني للدخل في العالم القروي) من المواطنين بمرسوم لمندوب الغابات وقعه رئيس الحكومة لتفوت تلك الأراضي بعدها لوزارة الفلاحة، التي بدأت تنفيذ مخطط استراتيجية غابات المغرب فوقها.
كما تاتي دعوات الاحتجاج، حسب النداء، بسبب إطلاق أنواع من الحيوانات التي تضر بجنان السكان وممتلكاتهم وتهدد سلامتهم، مع استمرار سياسة التهميش الممنهجة ضد المنطقة، واستمرار نزيف الهجرة الاضطرارية أمام غياب التنمية ومصادرة موارد عيش السكان، فضلا عن استنزاف الفرشة المائية في مشاريع تهدر وتلوث مصادر المياه بالجهة، وتلحق الضرر بالبيئة والإنسان.
وسجل النداء استمرار سطو مافيا العقار على أراضي المواطنين البسطاء، واستمرار المتابعات والأحكام القضائية في حق المدافعين عن أراضيهم وممتلكاتهم.
ودعت التنسيقية للحضور والتعبئة لهذا الاحتجاج السلمي الحضاري، إذ إن السنوات الماضية أكدت أن المسؤولين يصمون آذانهم ويعتزمون المضي في مخططاتهم الكارثية ضد سوس، في الوقت الذي تعاني فيه الساكنة الظلم والاعتداءات الجسدية والمعاناة نفسية، وحرمانها من مصادر العيش، وعلى رأسها نزع الأراضي دون وجه حق.