بعد وصول أسعار القمح إلى 600 درهم للقنطار.. الحكومة تتخذ إجراءات لتسقيف أسعار القمح

تعليقا على التدابير التي ستتخذها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار القمح اللين إلى 600 درهم للقنطار، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على أنه في ظل الأزمة التي يمر بها العالم والمتعددة الأسباب، عرفت أسعار كل الحبوب ارتفاعا مهولا في الأسواق الدولية.

وأوضح صديقي خلال رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ثمن القمح اللين عند دخول الموانئ المغربية يصل إلي 500 درهم للقنطار، مشيرا إلى أنه من أجل التزويد العادي للسوق، اتخذت الحكومة إجراءات لتسقيف ثمن ذلك الصنف من الحبوب، مشيرأ إلى أن فلاحين منتجين للقمح اللين لا يتلقون السعر المرجعي الذي حددته الحكومة في الموسم الأخير في 280 درهما عند التسليم للمطاحن.
وأضاف أن الحكومة عمدت، كما بالنسبة للقمح الصلب، إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين، واعتماد منحة جزافية بين ثمن الاستيراد وثمن البيع في السوق المحلي، حيث حددت في 270 درهما للقنطار، من أجل ضمان بيع الدقيق ب3.5 درهم للكيلوغرام من الدقيق المستخرج من القمح اللين وثمن الخبز في حدود 1.20 درهم.
وأوضح أن القمح اللين المستورد موجه للمطاحن من أجل صنع الدقيق، مؤكدا على أن الكميات المستوردة من القمح اللين بلغت 18 مليون قنطار منذ نونبر الماضي، ما يكلف الدولة 1.7 مليار درهم.
وعد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بإصلاح سلسلة الحبوب بالمغرب، خاصة عبر تنظيم الإنتاج والتوزيع، وذلك في معرض حديثه عن ارتفاع أسعار القمح اللين.