أطلق بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، مشروعا لإعداد سياسة خاصة بالتمكين الاقتصادي للنساء القرويات، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضج البنك المركزي، في بلاغ، أن هذا المشروع، المندرج في إطار مبادراته الرامية إلى النهوض بالشمول المالي، يأتي بعد تحليل معمق للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة القروية بالمغرب، من طرف بنك المغرب، بدعم من التحالف العالمي للشمول المالي والمعهد الدولي » Fletcher School « .
وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع وصل إلى مرحلة الصياغة التي ترمي إلى بلورة سياسة وطنية تتمحور حول حاجيات وتطلعات النساء في الوسط القروي .
وفي هذا الإطار، يشير البلاغ، نظم بنك المغرب اليوم الثلاثاء 8 مارس بالرباط ، بدعم من التحالف العالمي للشمول المالي والبنك الإوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل أولى شارك فيها فاعلون من القطاعين العام والخاص في مجال الشمول المالي (الوزارات والمؤسسات والوكالات العمومية والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني ).
ومكنت أشغال هذه الورشة من تحديد الوضعية الحالية للشمول المالي والاقتصادي للنساء القرويات، ورصد التحديات القائمة والسياسة الواجب اعتمادها؛ وتحديد الأسس اللازمة لتمكين النساء القرويات اقتصاديا، والاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها لإنجاز مراحل المشروع الموالية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الحدث يشكل لقاء أوليا مع مختلف الفاعلين المعنيين، مبرزا أنه سيتم عقد لقاءات أخرى لمناقشة هذا الموضوع والوصول إلى تدابير واضحة من شأنها تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء القرويات.