كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن وضعية صناديق التقاعد بالمغرب مقلقة بالفعل،
رغم وجود تفاوت فيما بينها، بخصوص المستوى الذي وصلت إليه احتياطاتها النقدية.
وتابعت فتاح علوي، خلال حضورها بجلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن الوقت قد حان لتعالج الحكومة هذه الوضعية،
عبر إصلاح سيتم بالتشاور مع جميع الشركاء، مشددة على أن الحكومة أعدت تصورا للحل وستعرضه على النقابات وباقي المتدخلين قصد الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.
يشار أن الدراسات التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2020، كشفت
الوضعية المزرية لصندوق التقاعد المتعلق بأجراء القطاع الخاص وأنها تتدهور بشكل متواصل، حيث سيشرع في تسجيل عجز تقني سنة 2027،
على أن تنفذ جميع احتياطاته بحلول 2040 على أقصى تقدير.