تراجع مهول في حقينة السدود والمغاربة ينتظرون حلول وزير الماء

تراجعت نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني إلى 34.21 في المائة إلى حدود يوم الأحد 2 يناير الجاري، أي ما يعادل 5515.50 مليون مكعب، مقابل 37.06 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب المعطيات التي نشرها موقع “موردام” التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فقد تراجعت نسبة ملء سد اللوكوس إلى 52.35 في المائة يومه الأحد مقابل 64.33 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ثم سد ملوية الذي سجل نسبة 13.22 في المائة مقابل 31.96 في المائة السنة الماضية، الأمر نفسه بالنسبة لسد أم ربيع، الذي انتقل من نسبة 15.55 في المائة إلى 10.82 في المائة.

وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد أكد شهر نونبر الماضي أن الأمر أصبح يتطلب يقظة كبيرة ، داعيا إلى اتخاذ تدابير مهمة في مجال اقتصاد الماء ومحاربة التبذير لتلبية حاجيات الفلاحة، كما أشار إلى أن “اللجان بدأت تشتغل على الصعيد المحلي لتقييم الأخطار ودراسة كيف يمكن اتخاذ تدابير استباقية في هذا المجال”.

ويرى متتبعون أن الإجراءات واللقاءات الاستعراضية التي يقوم بها الوزير نزار بركة الوصي على القطاع غير كافية أمام “جرائم المياه” التي تستنزف مياه السدود والمياه الجوفية من قبل فلاحين كبار يمتلكون مئات الهكتارات، مطالبين الوزير بوضع قوانين زجرية لمحاصرة حالات استنزاف المياه.

وطالب عدد من المتتبعين سن قوانين تجرم تبذير المياه أو سرقتها من السدود والمياه الجفوية والأنهار للحفاظ على الفرشة المائية في ظل ندرة التساقطات.

وفي حالة أنه إذا لم تتخذ السلطات الوصية على قطاع الماء الإجراءات اللازمة، فإن المغرب سيعيش حالة عطش حاد خلال السنوات القادمة.