ترقّب واسع لأسماء الإداريين الذين قد تطيح بهم أحداث الحسيمة
تتجه الأنظار صوب المسؤولين الإداريين الذين يتوقع أن تشملهم اللائحة الثانية من الإعفاء عن مهماتهم، على إثر إعفاء عدد من الوزراء بقرار ملكي جرّاء اختلالات في تنفيذ مشروع الحسيمة، “منارة المتوسط”، وهم ضمن اللائحة التي أشار إليها بلاغ الديوان الملكي الصادر، الثلاثاء، وعددهم 14 مسؤولا ممن يتوقع أن يصدر في حقهم قرار رئيس الحكومة خلال يومين
واعتبر الخبير في المحاسبة والرقابة على المال، محمد براو، أنّ إصدار الملك محمد السادس تعليماته إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حق من أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، “فيه احترام للدستور”، وتابع “كما أن الملك مارس اختصاصاته بإعفاء الوزراء، وتفعيل المسؤولية السياسية”، فإن “المطلوب الآن هو أن يمارس رئيس الحكومة صلاحياته بإعفاء من ثبت تقصيره، وتفعيل المسؤولية الإدارية”.
وأشار بلاغ الديوان الملكي ضمنيا إلى أن اللائحة المنتظرة، ربما، تتعلق بأعضاء في اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي كان يترأسها عامل الإقليم، محمد الزهر قبل أن يتم إعفاؤه وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وهي اللجنة التي كان في عضويتها، أيضا، رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بالمشروع، إضافة إلى مندوبين ومديرين إقليميين وجهويين.
وتتجه الأنظار، بالإضافة إلى العامل الزهر، إلى كل من والي جهة طنجة ــ تطوان ـ الحسيمة، محمد اليعقوبي الذي أعد مشروع “الاتفاق-الإطار”،و الذي وصفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأنه “لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف، إذ تبين أن إعداد المشاريع المكونة لهذا البرنامج لم يتم بالدقة المطلوبة، حيث إن الجدول الزمني التوقعي لإنجازها اكتفى بتحديد المساهمات السنوية للأطراف المشاركة، كما أنه في غياب المبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، تبقى هذه المساهمات ذات طابع تقديري”.
ويلوم الوزراء الذين تمت اقالتهم، وزارة الداخلية، الوالي محمد اليعقوبي، كونه من بادر إلى إعداد الاتفاق-الإطار، ثم الاحتفاظ به بعد التوقيع عليه أمام الملك بتاريخ 28 أكتوبر 2015، لمدة 6 أشهر ولم يفرج عنه إلا في مارس/آذار 2016، أي أشهرا قليلة على موعد الانتخابات التشريعية إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهي الأشهر التي ألزمت خلالها وزارة الداخلية الجماعات المحلية بالتوقف عن الأشغال وتنفيذ مشاريعها.
واستبعدت مصادر أخرى، الاقتراب من اليعقوبي، على اعتبار أنه وإن كان طرفا في إعداد الاتفاق-الإطار، فإن الهيئات التي تشكلت من أجل تتبع تنفيذ البرنامج لم يكن عضوا في أي منها، وبالتالي، فإن المسؤولية الإدارية سيتحملها أساسا العامل محمد الزهر، إضافة إلى مسؤولي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، ومديري فروع المؤسسات والمقاولات العمومية، مثل المندوب الإقليمي لقطاع السكان، وقطاع التعليم، وقطاع التدريب المهني، وقطاع المياه والغابات، والأملاك المخزنية، ومؤسسة العمران، وهناك من أشار إلى مسؤولين في الإدارة المركزية، أمثال المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، الذي كان على اتصال مباشر باللجنة المحلية للمراقبة والتتبع برئاسة العامل الزهر، وأيضا الكاتب العام لوزارة السكان وسياسة المدينة، والكاتب العام لوزارة الثقافة.
ويترقب مسؤولون محليون في الحسيمة أن تشمل اللائحة الثانية من الإعفاءات المنتخبين، أمثال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس المجلس الجماعي للحسيمة، على اعتبار أنهم شاركوا في أشغال اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، ويتحملون جزءا من المسؤولية في التعثر الذي حصل على مستوى تنفيذ برامج الاتفاقية.
وعن مآل المسؤولين الإداريين، الذي حدد بلاغ الديوان الملكي عددهم في 14، قال الباحث في القانون العام عبدالمنعم لزعر، إن المسؤولين الإداريين الذين يتوقع عزلهم من المسؤولية، يمكن إحالتهم إلى المجالس التأديبية في القطاعات التي ينتسبون إليها، كما يمكن تقديمهم إلى القضاء، لأنهم مسؤولون عن مصالح عامة كانوا سببا في تعطيلها أو ضياعها.